بوسعيد: سنوحد معدلات الضريبة على القيمة المضافة

وزير المالية يكشف الإجراءات الجبائية الجيدة في مشروع قانون المالية كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في حوار مع «الصباح» سينشر لاحقا، المستجدات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي يعتبر أول مشروع يقدم في إطار القانون التنظيمي الجديد للمالية. وأكد بوسعيد أن الحكومة ستواصل تنزيل توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح المنظومة الجبائية، من خلال مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في أفق توحيد معدلات التضريب الخاصة بها، وفق ما أوصت به المناظرة. وأشار إلى أن الإجراءات ستهم، بوجه خاص، النسب المطبقة على المواد والخدمات في اتجاه اعتماد ثلاثة معدلات وهي 0 % و10 % و20 %.وأوضح بوسعيد أن الحكومة تركز، في إجراءاتها الإصلاحية في المجال الجبائي، على الضريبة على القيمة المضافة لأنها تعتبر الضريبة الوحيدة التي لم تعرف إصلاحات منذ اعتمادها، في حين أن الضرائب الأخرى، خاصة الضريبة على الشركات التي عرفت تخفيضات في معدلاتها، لتصل نسبة الضريبة، حاليا، إلى 30 %، كما أن الضريبة على الدخل عرفت، بدورها، تخفيضات في معدلاتها ثلاث مرات، كما تمت مراجعة سقف الإعفاء. لذا، فإن الإصلاح سيقتصر، بالدرجة الأولى على القيمة المضافة، لمعالجة الإشكالات التي يطرحها تطبيقها للمقاولات، خاصة ما يتعلق بمشكل المصدم (le butoir).وأوضح أن أصل المشكل يرجع إلى تعدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة، إذ أن المقاولات تقتني مواد أولية تكون خاضعة للمعدل الأعلى، أي 20 %، في حين أن منتوجها النهائي، الذي تسوقـــه يخضع لمعدل 10 % أو 14 %، ويخلف هذا الفارق إشكالا عن استرداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة من قبل المقاولات. لذا، وجب، حسب بوسعيد، توحيد معدلات التضريب وتقليصها إلى معدلين لتفادي هذا الإشكال.وأكد بوسعيد أنه ابتداء من السنة المقبلة لن يتحمل الملزمون الخاضعون لمساهمة التضامن، التي كانت تقتطع من أرباح المقاولات ومداخيل الأجراء والموظفين وتحول لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي، مضيفا أنه يتم توقيف العمل بها في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. بالموازاة مع ذلك، سيتضمن المشروع مقتضيات تهم علاقة إدارة الضرائب والملزمين، وذلك في اتجاه تبسيط المساطر وتسهيل طرق الطعن وتسريع وتيرة معالجة ملفات المنازعات.من جهة أخرى نفى بوسعيد، بشكل قاطع، أن تكون الحكومة بصدد التفكير في عملية عفو ثانية لفائدة الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقوانين المعمول بها في مجال الصرف، وأشار إلى أن هناك مساطر وتسهيلات يقرها القانون الحالي لفائدة الأشخاص المخالفين لقوانين الصرف، الذين يبادرون بمحض إرادتهم إلى تسوية وضعيتهم. وأضاف أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف ما سبق أن صرحت به، إذ أكدت أنه لن يكون هناك أي عملية ثانية، وعليه، فإن من مسؤولية الدولة أن تلتزم بتعهداتها وقراراتها.عبد الواحد كنفاوي

بوسعيد: سنوحد معدلات الضريبة على القيمة المضافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعلام الرسمي... أداة ضبط التوازنات الانتخابية

سقوط عصابة سطت على 20 فيلا بأنفا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات