fbpx
حوادث

إخراج ملف شبكة للنصب على العاطلين من المداولة

كان يتزعمها “كولونيل مزيف” سقطت الدعوى العمومية في حقه لوفاته

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، إخراج الملف رقم 14/2842 من المداولة لاستدعاء المطالبين بالحق المدني لحضور الجلسة التي حددتها بتاريخ 13 غشت المقبل.
ويتابع في الملف ستة متهمين، ضمنهم امرأة، من أجل جنح النصب والاحتيال، والمشاركة في ارتداء بذلة لها شبه بالزي النظامي من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي، الخاص بالقوات المسلحة الملكية، والمشاركة في النصب والحصول بغير حق على خاتم حقيقي واستخدامه بطريق الغش، والتزوير في وثائق عرفية، كل حسب المنسوب إليه. وهم المتهمون الذين كانوا أدينوا ابتدائيا بما مجموعه 64 شهرا حبسا، في حين صرحت المحكمة الابتدائية بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الرئيسي(الكولونيل المزيف) لوفاته بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بمكناس، بعدما نقل إليه من السجن المحلي تولال2 إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات إصابته بداء السكري. وهو المتهم الذي كان متابعا من أجل انتحال صفة نظمها القانون، والتزيي بغير حق بزي نظامي، والادعاء بغير حق للقب وميزة شرفية، والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، وارتداء بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية، والمشاركة في الحصول بغير حق على خاتم حقيقي واستخدامه بطريق الغش، وحيازة السلاح بدون مبرر قانوني.
وتفجرت القضية في أواخر مارس قبل الماضي عندما بدأت الشكايات تتقاطر على مفوضية الشرطة بعين تاوجطات، الواقعة في النفوذ الترابي بإقليم الحاجب، يعرض فيها أصحابها أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة للنصب، يتزعمها المتهم المسمى (م.ر.م)، الذي كان يقدم لهم نفسه على أنه عقيد في القوات المسلحة الملكية برتبة(كولونيل ماجور متقاعد بالقصر الملكي)، قبل أن يوهمهم أنه قادر على توظيف كل راغب في الالتحاق بأسلاك القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والجمارك، فضلا عن قدرته على التدخل لفائدة المحكومين بعقوبات جنائية في مختلف محاكم المملكة، وذلك من أجل الحصول على البراءة أو تقليص المدد الحبسية لفائدتهم، بالإضافة إلى قدرته على تمكين الراغبين في الحصول على مأذونيات سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك مقابل مبالغ مالية مختلفة يتسلم منها تسبيقا يتراوح بين 5000 درهم و20 ألفا، حسب كل حالة، في انتظار تكملة المبلغ المتفق عليه بعد تحقيق المراد، إذ ظل يماطل الضحايا من يوم لآخر بمبررات واهية.
وحتى يوهم الضحايا أنه عقيد متقاعد بالجيش كان يعمد إلى ارتداء زي عسكري ويضع شارات معدنية صفراء اللون تحمل شعارات القوات المسلحة الملكية أو الأمن الوطني، أفاد بخصوصها أنه اشتراها من سوق الملابس المستعملة بطنجة.  كما كان يضع بسترته شارات تحمل شعار رابطة الشرفاء العلويين وأبناء عمومتهم أوضح أنه تسلمها من نقيب الشرفاء بتطوان. كما كان يوهم ضحاياه المتحدرين من مجموعة من المدن والحواضر المغربية بإمكانية تهجيرهم إلى دول خليجية وأوربية وأمريكية بغرض الاشتغال هناك، ودائما مقابل مبالغ مالية ، ليكتشفوا في آخر المطاف أنهم وقعوا في شرك شبكة متخصصة في النصب والاحتيال.
 خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق