fbpx
مجتمع

الوردي: قانون الخدمة الإلزامية ما زال قيد الدرس

قال إن عدد المعنيين سيفوق 8400 مهني سنويا لضمان التوزيع العادل بين المدن والقرى

في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات الرافضة لمشروع قانون الخدمة الطبية الإجبارية بالمناطق النائية، الذي كان الدافع الأساسي وراء خروج آلاف الأطباء والطلبة الأسبوع الماضي في وقفة احتجاجية

وطنية أمام مقر وزارة الصحة، خرج الحسين الوردي للدفاع عن مشروع قانون، أكد أنه، “عكس ما يروج له من ادعاءات وافتراءات”، ما يزال قيد الدراسة، ولن يتم بموجبه تعيين أطباء في المناطق النائية والعالم القروي مقابل أجر 2000 درهم في الشهر، أو بدون تغطية صحية، وسيحرمون من اجتياز مباراة الإقامة.

 

وفيما عوض الوزير مصطلح “الخدمة الإجبارية”، ب”الخدمة الوطنية”، أوضح أنها تأتي في سياق ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة، خاصة بالعالم القروي، “ومنه جاءت فكرة إعداد وتقديم مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين لمدة سنتين”، مشيرا إلى أن عدد المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية سيبلغ 8400 مهني سنويا، ما سيمكن الوزارة من تحقيق التوزيع العادل للموارد البشرية، خاصة بين العالم القروي والعالم الحضري بطريقة قارة ودائمة وفتح وتشغيل المستوصفات والمستشفيات، وإنجاح نظام المساعدة الطبية.

ونبه الوردي إلى أن الوزارة لا تزال تناقش مسودة قانون الخدمة الصحية الوطنية، في إطار لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة، بعد موافقة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المسودة بعد أن تكون جاهزة على جميع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، بغرض مناقشة هذا المشروع في إطار حوار ديمقراطي، بناء ومسؤول، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية، وسيكون للجميع الوقت الكافي لمناقشته وتقديم الاقتراحات بشأنه، خاصة أن هذا القانون لن يكون جاهزا في شتنبر من هذه السنة، وأنه لا يمكن للمجلس الحكومي أن يصادق عليه خلال السنة الجارية.

واعتبر الوردي أن وزارته لم تصرح أبدا بأن أجرة الطبيب الذي سيشتغل بالمناطق النائية وبالعالم القروي، في إطار الخدمة الوطنية الصحية، محددة 2000 درهم، “هذا كذب وبهتان، بل إن الوزارة هي خير من يدافع عن مهنييها، أطباء وممرضين، لأنها تعرف قيمتهم ومكانتهم في المجتمع ودورهم الحيوي، لذلك فإن اللجنة الثلاثية، تدافع عن الطبيب، الذي سيشتغل في هذه المناطق النائية، يجب أن يستفيد من أجرته كاملة، كان طبيبا عاما أو اختصاصيا”، كما سيستفيد الأشخاص المعنيون بالخدمة الصحية الوطنية من التأمين عن المرض والتأمين عن أخطار العمل، ويمكن للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية، الترشح لاجتياز مباريات الإقامة المنظمة من طرف وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي، علاوة على احتساب مدة الخدمة الصحية الوطنية (سنتان) في حساب الأقدمية لأجل الترقي والتقاعد، ويمكن للأشخاص المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية، بعد قضائها، ممارسة أي مهنة عمومية، أو خصوصية.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى