كتاب الضبط في مسيرة نحو مقر بيجيدي

اتهموا الرميد بالفشل في الإصلاح وباستهداف النقابة الديمقراطية للعدل بإعادة الانتشار لمنخرطيها أثارت نتائج انتقالات كتاب الضبط الأخيرة موجة غضب، ب إدانة الطريقة التي اعتمدتها وزارة العدل والحريات، في تصريف ملف الانتقالات، ودفعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى عقد اجتماع طارئ الأحد الماضي، للوقوف على ما أسمته النتائج الكارثية لدورة الانتقالات، خاصة لائحة المشمولين بمجزرة إعادة الانتشار بدائرة فاس، دعت فيه كتاب الضبط «المشمولين بقرارات إعادة الانتشار والمستهدفين بقرارات التوقيف والإعفاء والذين رفضت طلبات انتقالهم واقتطعت أجورهم ونهبت جورا وعدوانا إلى القيام بمسيرة صوب المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط قصد وضع طلبات لدى الحزب من أجل التدخل لدى وزير العدل للتراجع عن قراراته ضدهم مثلما تم مع عضو المكتب الوطني لنقابة الحزب». واتهمت النقابة وزير العدل بممارسة الشطط في حق موظفي هيأة كتابة الضبط بشكل عام، وفي حق مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بشكل خاص، «لقد أصبح الحقد منهجا في التسيير داخل وزارة العدل ، ووزير العدل وهو المأخوذ بعزة الإثم والمنصب والحزب، وهو الفاشل في تمرير ولو نص واحد يتعلق بإصلاح القضاء، لم يجد حائطا أقصر من موظفات وموظفي كتابة الضبط ليستأسد عليهم ويصادر كل مكتسباتهم الاجتماعية والمعنوية». واستغربت النقابة رفض الوزارة الاستجابة إلى 80 في المائة من طلبات الانتقال، ورفض طلبات الالتحاق بالأزواج دون أن يعرف أصحابها سبب الرفض، وأكدت النقابة رفضها الدائم لما أسمته المخطط المشؤوم المتعلق بإعادة الانتشار، والذي يؤكد حسبها أن المستهدف الرئيسي في هذه العملية هو النقابة الديمقراطية للعدل، «إذ أن الوزارة استفردت لوحدها بوضع شروط ومعايير إعادة الانتشار دون إشراك النقابة أكثر تمثيلية في القطاع، وانقلبت الوزارة حسب بلاغ النقابة حتى على المعايير التي تداولتها مع المسؤولين الإداريين وقررت تنقيل 17 موظفة وموظفا من المحكمة التجارية بفاس كلهم أعضاء في نقابتنا بينهم عضوان بالمكتب المحلي ، كما قررت تنقيل 10 مناضلين من النقابة الديمقراطية للعدل من محكمة الاستئناف التجارية منهم عضوان بالمكتب الجهوي وعضوان من المجلس الوطني ، بينما لم تشمل العملية كلها ولو موظفا واحدا منخرطا في الملحقة النقابية للوزير». كما استغربت النقابة ما أسمته حجم الاستهداف الهمجي لها، من خلال «واقعة التوقيف الجائر في حق مروان مستعين عضو المكتب الوطني بناء على تقارير كاذبة ومعطيات مزيفة» ، في الوقت الذي تدخل فيه الوزير شخصيا قصد تجميد قرار التوقيف الصادر في حق عضو بالمكتب الوطني لنقابة الوزير بعد تدخل القيادات النقابية والحزبية المقربة علما أن المعني بالأمر قام بإتلاف ممتلكات المديرية الفرعية عنوة وأهان من فيها، والملف محفوظ عند مدير الموارد البشرية بالصور وتسجيلات الكاميرا، وتساءلت النقابة « أليس هذا فسادا السيد الوزير ؟ أليس الظلم والتمييز على أساس الانتماء النقابي والسياسي أشد أنواع الفساد الوزير ؟ لا ننتظر جوابا منكم الوزير لأننا نعرف أنك كلما أمعنت في شططك ضدنا تكون مضطرا لإسقاط أقنعتك وهذا أكبر نصر لنا». كريمة مصلي

كتاب الضبط في مسيرة نحو مقر بيجيدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حقيبة بمدخل "ميدي 1" تستنفر أمن طنجة

حراس أمن خاص لطرد عمال معتصمين بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات