لم يتردد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في اتهام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالخضوع لأصحاب المصالح واللوبيات، معربا خلال ترؤسه الجمعة الماضي أشغال اللجنة التنفيذية للحزب عن القلق الكبير من كيفية تدبير الحكومة لموضوع الانتخابات المقبلة المتسم بالارتجال والتأخر والانفراد وعدم الوضوح، مع الاحتكام الآلي لمنطق الأغلبية العددية عوض الخضوع لمنهج توافقي وطني يعكس القيمة الدستورية للقوانين الانتخابية، وضرورة وضع قواعد للتنافس النزيه ولبناء الديمقراطية المحلية.وخلصت اللجنة التنفيذية إلى أن "شروط النزاهة تبقى مفتقدة إلى اليوم، وهو ما يجعل الانتخابات المقبلة، تعاني ضعف منسوب الثقة، في ظل رفض الحكومة التجاوب مع المطالب والملاحظات التي تم رفعها، خاصة إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات، وجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية تلقائيا بما يعزز المشاركة، التي لم تعد من أولويات حكومة جاء رئيسها على موجة رفعت شعارات التغيير والإصلاح ومحاربة المفسدين والفساد، قبل أن يتحول إلى أول المطبعين معها.وذكرت اللجنة التنفيدية، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن حزب الاستقلال تعامل، رفقة حلفائه في المعارضة بصورة إيجابية مع النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، رغم تأخر الحكومة في إخراجها وهو ما أثر على أفقها الذي كان يمثل صيرورة طبيعية لدينامية إصلاحية شيدت على المصلحة العليا للوطن، إذ "كان تصويت فريقي الحزب بغرفتي البرلمان في غالبيته تصويتا سياسيا، يسعى إلى تطوير الزمن التشريعي، لكن دون التسليم بالمضامين التي جاءت في غالبيتها،لا تعكس النقاش الوطني حول الديمقراطية المحلية والمؤسسات المحلية المنتخبة".كما استغربت اللجنة من سياسة الأمر الواقع الذي لجأت إليه الحكومة في كل القضايا التي تحتاج إلى نقاش وطني عميق وهادئ إلى أغلبيتها العددية، موظفة بشكل غريب المراسيم والمذكرات لإنتاج واقع جديد على الأرض، مشددة على أن حزب الاستقلال "الذي يؤمن بالمشاركة الشعبية الواسعة، حتى تكون فعليا المؤسسات المنتخبة تعكس امتدادا جماهيريا، يدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بكثافة لاستعادة الوطن وكل المبادرات الإيجابية الأخرى"، وداعية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 15 غشت المقبل، وذلك لبحث موضوع الانتخابات واتخاذ القرارات اللازمة.وفي سياق متصل أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن المغاربة في حاجة إلى الأمن في أبعاده الثلاثية ،الأمن الروحي للمواطنين من خلال بناء المساجد وتحصين المذهب المالكي وترسيح تعاليم الإسلام السمحة التي تؤكد على الوسطية والاعتدال، والأمن المادي من خلال حماية أرواح وممتلكات المواطنين، والأمن الغذائي من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى أن اختيارات الحكومة الحالية طيلة أربع سنوات الماضية كانت ضد أمن المواطنين، سواء الروحي، أو المادي، أو الغذائي.ياسين قُطيب
.jpg)
، 
