fbpx
وطنية

عزيمان: الإصلاح رهين بالقطع مع مدرسة التلقين

 

رغم المكاسب التي حققتها المدرسة المغربية، إلا أن عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد أن واقعها اليوم، يبين أنها ما تزال تعاني اختلالات وصعوبات مزمنة، كشف عنها التقرير الذي أعدته الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول “تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبحث العلمي”، اختلالات قال إنها ترتبط في عمومها بضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، وبمستوى نجاعتها ومردوديتها الداخلية والخارجية، وملاءمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط، علاوة على النقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنولوجياته المتجددة، وبمحدودية مواكبتها مستجدات البحث العلمي وعالم الاقتصاد ومجالات التنمية البشرية والبيئية والثقافية.
هذا الوضع وأجراس الإنذار التي أطلقت على المنظومة التعليمية الوطنية وأعلنت دنو وصولها إلى مرحلة السكتة القلبية، جعلت مجلس عزيمان ينكب على إعداد رؤية إستراتيجية جديدة للإصلاح التربوي، يدافع عنها رئيس المجلس، الذي أكد أن بلورتها تمت بعد مشاورات موسعة شملت الفاعلين في المدرسة، والأطراف المعنية والمستفيدة، والشركاء، والقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن له رأي في الموضوع من الكفاءات الوطنية والخبراء، بغاية “ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المغاربة في “مساءلة الضمير”، التي دعت إليها أعلى سلطة في البلاد، بخصوص واقع المدرسة المغربية واستشراف آفاقها”.
وبعد أن قدم رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مضامين الرؤية على أنظار الملك، عاد ليؤكد أن هذه الرؤية، تقوم على توطيد المكتسبات وتطويرها، وإحداث القطائع الضرورية، وابتكار حلول جديدة بمقاربة للتغيير، في إطار الحسم في الإشكاليات العرضانية العالقة، والمزاوجة بين الطموح والواقعية، وبين تحديد الأولويات والتدرج في التنفيذ، مشيرا إلى أن الرؤية كفيلة بإرساء مدرسة جديدة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع.
واعتبر عزيمان في السياق ذاته، أن التغيير المنشود للمدرسة المغربية يستهدف الانتقال بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي، وبناء المشروع الشخصي، واكتساب اللغات والمعارف والكفايات، والقيم والتكنولوجيات الرقمية، فضلا عن الرفع المستمر من المردودية الداخلية والخارجية للمدرسة وتمكينها من الاضطلاع الأمثل بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني، وفي التعليم والتعلم، وفي التكوين والتأطير، وفي البحث والابتكار، وفي التأهيل وتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والملاءمة المستمرة للمناهج والتكوينات مع حاجات البلاد، ومع المهن الجديدة والمستقبلية والدولية، ومع متطلبات العصر.
هجر المغلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق