رفض سياسيون من المعارضة والأغلبية، ونشطاء حقوقيون، ومن المجتمع المدني، وكبار مسؤولي الدولة، ورئيس الحكومة، ووزيراه في الداخلية والعدل والحريات، أن يتم الزج بالبلاد في متاهات الفوضى، عبر تدخل الأفراد في مجال تدبير الحريات الفردية، واستحواذهم على وظائف الدولة في هذا المجال . شهادات استقاها: أحمد الأرقام الرويسي: بنكيران يحرض على العنف اتهمت خديجة الرويسي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ووزراءه، بالتحريض على العنف ضد المواطنين، ما شجع الناس على التدخل في مجال الحريات الفردية. واستحضرت الرويسي في هذا السياق رد بنكيران، الذي قال لمحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أش غادي دير إلى لقيتي مراتك مع راجل في فراشك كتخونك؟"، ليجيب الأخير "سأطلب الشرطة، وأرسلها وعشيقها للسجن، لكن بنكيران أجابه، "ما عندك نفس"، مشيرة أن هذه الواقعة جعلت المواطنين بأنفسهم يطبقون ما حاولوا فهمه من القانون بأيديهم. وأثارت الرويسي ما اعتبرته اعتداء رئيس الحكومة على صحافية في القناة الثانية في البرلمان، وكذا الوزير السابق الحبيب الشوباني مع صحافية كذلك، معتبرة أن هذه إشارات قوية تشجع على الكراهية، لوجود اختلاف في اللباس فقط، حاثة الحكومة على ضرورة تقديم الاعتذار. عصيد: بنكيران يشجع على الاعتداءات انتقد أحمد عصيد، الناشط الحقوقي، طريقة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في الحديث عن النساء، مؤكدا أنه يصرخ بطريقة مثيرة، تثير استغراب الحاضرين، وكأن النساء هن جوهر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فيما حقيقة الأمر أن 20 في المائة منهن يعلن أسرهن، مشيرا إلى أن التيارات المحافظة تتحدث بنوع من " الفحولة" المفترى عليها كلما أثير موضوع النساء، ومن ثم ينظر إليهن وكأنهن شيء، إذ يتلفظ بكلمات تتضمن عنفا لفظيا، يشجع الجاهلين على تطبيق ذلك العنف على أرض الواقع.واعتبر عصيد ما وقع من أحداث، ردة حقوقية ترجع المجتمع إلى العصور الحجرية، التي تتميز بالظلام والجهل والتخلف، وتصبح النساء موضوع عنف واعتداء لفظي وجسدي، يستوجب تدخل الدولة لحماية الحريات. لكحل: لا نقبل " السيبة الداعشية " اعتبر سعيد لكحل، الباحث في الإسلام السياسي، الأحداث الأخيرة، " سيبة داعشية" تشجع على ممارسة العنف الذي لم يعد مقتصرا على المجرمين والمنحرفين، بل تعداه لمن يدعي بأنه حارس الأخلاق. وأكد لكحل، أن الاعتداءات تمس الحريات الفردية، التي ناضل المغاربة من أجلها، بل هي اعتداء على استقرار المغرب لأنها تشعل الفتنة، كما تضرب في العمق وظيفة الدولة في تطبيق القانون.