fbpx
حوادث

توقيف 5 موظفين بسبب محاولة هروب سجين

نائب رئيس المعقل بمول البركي متورط في إدخال “سطل” به مناشير

لم يتأخر رد محمد صالح التامك ، المندوب العام للسجون، على فضيحة محاولة فرار نزيل بمول البركي بآسفي، مدان بمؤبد وحكمي إعدام، بعد محاولة هروب أولى قتل خلالها شرطيا، إذ أصدر التامك قرارات بتوقيف خمسة موظفين عن العمل، على رأسهم نائب رئيس المعقل الذي تورط في منع موظفي تفتيش الطرود البريدية، من فتح «سطل» موجه إلى السجين المسجل خطر، وتولى بنفسه تسليمه إياه.
وشمل قرار التوقيف الذي ستليه، متابعات قضائية، على اعتبار أن السجين كانت بحوزته أسلحة بيضاء، وقنبلة «لاكريموجين»، ومناشير استخدمها في قطع القضبان الحديدية لنافذة زنزانته، (شمل) موظفين آخرين، مكلفين بمراقبة الكاميرات لأنهما لم يبلغا عن زميلهما في الوقت المناسب، حين سجلا أنه سلم الإناء البلاستيكي، إلى النزيل، فيما عوقب بالقرار نفسه الموظفان اللذان كانا مداومين ساعة محاولة الفرار، إذ لم يراقبا قضبان الزنازين، كما لم يكتشفا محاولة الفرار، ولولا تدخل سجناء آخرين لفضح العملية، لكان النزيل تمكن في اليوم الموالي من الفرار وارتكاب جريمة قتل أخرى.
ووصلت نتائج التحقيقات التي قام بها مفتشو المندوبية عقب محاولة الفرار، إلى تورط موظفين آخرين في تسريب ممنوعات إلى السجن، لتنزل ب24 موظفا آخر عقوبات إدارية، عبر تنقيلهم إلى مجموعة من السجون، إذ بعد توصل التامك بتقارير لجنة التفتيش، قرر استدعاء مجموعة من الموظفين، أحدهم ورد اسمه في شكاية نزيل رحل إلى سجن ورزازات، تمسك بأنه سلمه مبلغ 10 آلاف درهم مقابل عدم ترحيله من سجن مول البركي.
وورد اسم رئيس مصلحة الضبط القضائي أيضا ضمن لائحة الموظفين المطالبين بالانتقال إلى المندوبية العامة للاستماع إليهم، بعد أن أشارت إليهم شهادات نزلاء استمعت إليهم اللجنة المركزية، وكذلك موظف مكلف بخفر النزلاء إلى المستشفى، وموظفة مكلفة بتفتيش الزائرات، وموظف مكلف بالسياقة، وآخرون شملتهم قرارات التنقيل.
يشار إلى أن نائب رئيس المعقل الموقوف عن العمل، كان تورط سابقا في قضية «ارتشاء»، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة ونقل من سجن طنجة إلى مول البركي، في إجراء تأديبي لم تله أي متابعة قضائية. وطرح عدم مساءلة رئيس المراقبة عبر الكاميرات، عدة علامات استفهام، خاصة بعد أن شملت قرارات التوقيف موظفين في المصلحة نفسها.
ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى