تلاعبات مالية تطيح بمدير شركة عالمية

كشفت التحقيقات التي أجراها، عمر الكاسي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، تورط مدير مالي وإداري بشركة عالمية، في تلاعبات مالية واختلاسات قدرت بمليار سنتيم.وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن شهادة والدة المتهم، التي أسس شركة وهمية باسمها، كانت حاسمة في الملف بعد أن أكدت ألا علم لها بموضوع الشركة،كما أنه لم يسبق لها التعاقد مع الشركة العالمية التي كان ابنها يشتغل بأحد فروعها بفرنسا، كما نفت أن يكون التوقيع المنسوب إليها يخصها، وأن تكون على علم بأي تحويلات مالية لحسابها أو لحساب الشركة التي تحمل اسمها. ووقف قاضي التحقيق نفسه عند معطيات دقيقة مرتبطة بوثائق الشركة الوهمية، إذ أن الرقم الذي أعطي للسجل التجاري الخاص بالشركة الوهمية، يخص شركة أخرى باسم أشخاص آخرين ولا علاقة له بالشركة.وكشفت المصادر ذاتها، أن المتهم لم يستطع تبرير تحويلات مالية بقيمة 620 ألف أورو من حسابات الشركة العالمية إلى حساب الشركة الوهمية بالمغرب، بالإضافة إلى حصوله على مبالغ مالية كبيرة اقتنى بها ثلاث سيارات فاخرة وزورقين.وأظهرت التحقيقات أن المتهم أسس شركة وهمية باسم والدته كما قام بتزوير إمضاء ممثل الشركة وصياغة اتفاقية بين الشركتين تفوت بموجبها الشركة العالمية للشركة الوهمية 49 في المائة من الحصص، كما أصدر المدير المالي والإداري أوامر إلى أحد البنوك بفرنسا من أجل تحويل مبالغ مالية من حساب الشركة إلى حساب والدته.وواجه قاضي التحقيق المتهم بهذه المعطيات، فأكد أن ما جاء في شكاية الممثل القانوني للشركة لا أساس له من الصحة، كما نفى أي علاقة له بالاتفاقية التي تحدثت عنها الشركة، مضيفا أن الهدف من خلقها هو رغبة في توريطه، على أمل استرجاع المبالغ المالية التي تم ضخها في حساب والدته، مضيفا أن اقتناء ثلاث سيارات فاخرة وزورقين كان حيلة من الشركة من أجل التهرب الضريبي.وفاجأ قاضي التحقيق المتهم بسؤال عن سبب ضخ كل هذه الأموال من قبل الشركة في حسابات شركته الوهمية، وكذا الاحتفاظ بالسيارات الثلاث والزورقين بالمغرب وليس فرنسا حيث مقر الشركة، فلم يقدم جوابا شافيا لتتقرر متابعته بتهم النصب والتزوير في وثائق تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وخيانة الأمانة، ليودع سجن عكاشة في حالة اعتقال.الصديق بوكزول

تلاعبات مالية تطيح بمدير شركة عالمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دور العرف في تطبيق الفصل 483 من القانون الجنائي

شرطي يتهم عميدا بعدم تقديم المساعدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات