المعارضة تتهم الداخلية بحماية فساد الجماعات

انتقد نواب من أحزاب المعارضة الحكومة، خصوصا وزارة الداخلية، عن إغماض العين عن وجود ما أسموه «عصابات فاسدة تسير الجماعات المحلية»، وتنهب المال العام.وقال النائب رشيد حموني، من الفريق الاشتراكي، إن الترسانة القانونية لمكافحة الرشوة والفساد، غير كافية، بل الأخطر من ذلك أنه في البرلمان يتم تصويت الأغلبية على قوانين الجماعات المحلية، بالمنطق العددي، وهي نصوص تحمي «عصابات» رؤساء المجالس الترابية الفاسدين، وحتى حينما يتم اكتشاف الاختلالات، لا تفتح تحقيقات، وحتى وإن فاحت روائح الفساد، لا تحال الملفات مباشرة على القضاء.وأكد حموني في سؤاله الذي وجهه، بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن الفساد يمشي على رجليه، لكن الحكومة لا تبالي وتغمض العين، مضيفا أن التحقيق في فضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لم يصل إلى أبعد مدى، وتوقف الآن وكأن شيئا لم يكن، بل لم تتم محاسبة أي مسؤول، لأنهم ربما يبحثون عن موظف صغير سيكون كبش فداء.ومن جهته، قال محمد أبو الفراج من فريق حزب الاستقلال، إن «الحكومة بوزرائها تغمض العين عن الفساد، الذي يتحرك في كل مكان، بل لا أحد يريد أن يقوم بواجبه في إلقاء القبض عليه، وكأنه وهم».وانتقد أبو الفراج، صمت الحكومة المريب تجاه مقاولات ترفض إتمام أشغال معينة، رغم أنها ملزمة بحكم عقود وقعتها مع الجماعات المحلية، وبالتالي ترمى الكرة في ملعب رؤساء الجماعات، والحقيقة أن المقاولات إما أنها مارست الغش في البناء، أو تحايلت لعدم إتمامه، والتجهيزات، فهناك سوء علاقة قائمة بين المقاولين والمنعشين ورؤساء الجماعات.وسجل عبد الله البقالي، من الفريق الاستقلالي، استمرار السياسية المتقاعسة نفسها في محاربة الفساد بقطاعات العدل والشرطة والصحة، إذ أن المؤشرات لا تزال مرتفعة من خلال استطلاع آراء المغاربة، إذ أقر 65 % منهم بوجود إجراءات غير فعالة في محاربة الفساد والارتشاء.وقال البقالي إن الحكومة تطبق إجراءات « لايت» خفيفة تداعب الفساد وتربت على كتفه، إذ لا تكفي الأرقام الملونة لملاحقة المرتشين، كي تظهرالحكومة أنها تحارب الرشوة، كالخط الأخضر، فيما واقع الحال يفرض محاربة المفسدين واقعيا.ورد كل من محمد السيمو، من فريق حزب الحركة الشعبية، وعبد الصمد حيكر من فريق حزب العدالة والتنمية، بأن الحكومة لا تتقاعس في محاربة الفساد، بالاستناد على الرقم الأخضر الذي أسقط عددا من الذين يبتزون المواطنين لأجل تحصيل رشاوي، وتقديم خدمات هي أصلا تدخل في صميم عمل الموظفين.وقال حيكر إن المواطنين يطالبون بتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بإحالة كل الملفات على القضاء، منتقدا البعض الذين حينما تحرك الحكومة ملفا واحدا، يتهمونها بالانتقائية، وهي في حقيقة الأمر تمارس وظيفتها في محاربة الفساد والمفسدين، مهما علا شأنهم.ورفض محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل التهم التي وجهت للحكومة، واعتبر أنها لا تراعي المجهودات التي قامت بها في سد المنافذ على المفسدين، من خلال تجويد قوانين الصفقات العمومية، بضمان النزاهة، وإحداث هيأة النزاهة والوقاية من الرشوة، ووضع الرقم الأخضر، للتبليغ عن جرائم الارتشاء.أحمد الأرقام

المعارضة تتهم الداخلية بحماية فساد الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات في تدبير النقل البحري بـ"مرحبا 2015"

تسجيلات تطيح بموظف بمكتب الصرف

مقالات ذات صلة