ينتظر أن يعيش مجلس النواب، اليوم (الأربعاء)، على إيقاع جدل قانوني وسياسي حينما سيطرح رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، مشاريع قوانين أحيلت عليه وفق النظام الداخلي، من رئاسة لجنة العدل والتشريع، والتي تهم القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إذ تم فك الارتباط بين رئاسة النيابة العامة، ووزير العدل، الذي عوض بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.وقالت مصادر "الصباح" إن الطالبي مصر على المناقشة والتصويت على المشروعين سالفي الذكر، في الجلسة العامة، لأنه سيطبق مسطرة الإحالة القانونية، رغم تلقيه مذكرة موجهة من قبل فرق أحزاب المعارضة، ممثلة في الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، طالبته بتصحيح الوضع القانوني.وأكدت فرق المعارضة أن وزير العدل تدخل في تسيير أشغال لجنة العدل والتشريع، ما جعله يخل باستقلالية المؤسسة التشريعية، كما خالف النظام الداخلي، حينما لم يمد الفرق بالتعديلات الجديدة، على الأقل 24 ساعة، قبل انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع.وأضافت فرق المعارضة أن الوزارة قدمت تعديلات بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف للمشروعين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وذلك بعد استنفاد مسطرة تقديم التعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين.وطالبت فرق المعارضة، عبر مذكرتها من رئيس المجلس، إنصافها في عملها النيابي بما يضمن للمؤسسة التشريعية حرمتها، مسجلة خرق مقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن نيابة رئاسة اللجنة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة واحدة وهي غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب، وبما أن رئيس اللجنة كان حاضرا ورفع الجلسة للتشاور بعد انسحاب فرق المعارضة، فإن ذلك يعتبر مجانبا لما هو معمول به في النظام الداخلي للمجلس. ولكل هذه الاعتبارات، فإن فرق المعارضة قدمت طعنها إلى رئيس المجلس، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها واحترام حرمة المؤسسة التشريعية.لكن المصادر أكدت أن فرق المعارضة أخطأت التقدير القانوني، لأن الطعن يجب أن تتقدم به إلى المجلس الدستوري، وليس إلى رئيس مجلس النواب، ما يعتبر هزيمة أخرى لفرق المعارضة التي تفتقر إلى مستشارين في مستوى تطلعات المجلس الدستوري، لأنها انهزمت في طريقة تدبير جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بانسحابها أربع مرات، احتجاجا على التوزيع الزمني، ليرد عليها المجلس الدستوري بصفعة، حينما التمس اقتسام الحصة الزمنية بالتساوي وليس الثلث، بين السلطة التشريعية، معارضة وأغلبية، وبين الحكومة، كما انهزمت في الطعن في قانون المالية، وفي القانون التنظيمي للمالية، وكذا الانسحاب من لجنة الداخلية والعودة إليها.وكشفت المصادر أن الطالبي سيمنح الكلمة لرؤساء الفرق للتعبير عن مواقفهم السياسية، لكنه لن يرجئ الجلسة إلى موعد لاحق حتى لا تسجل على مجلس النواب أنه عاجز سياسيا عن تدبير الاختلاف بين الفرقاء، وسيلتمس من فرق المعارضة الطعن لدى المجلس الدستوري لإسقاط القانونين، وهي المسطرة القانونية الوحيدة لجبر الضرر، أما استعمال ورقة الانسحاب من الجلسات التشريعية، فهو ضرب لمصداقية المؤسسات المنتخبة.أ. أ
)، 
