في خطوة جريئة قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تنفيذ اعتصام إنذاري اليوم (الأربعاء) بمقر النادي بتزامن مع جلسة المصادقة العامة على مشروعي القانونين في البرلمان، لإخلاء ذمته التاريخية تجاه الوطن والمواطن وعموم قضاة المملكة بشأن مشاريع القوانين التي تخصهم، والتي شهدت مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والمطالبة بتوفير الحماية للقضاة أثناء عملهم وتطبيق القانون فورا وبدون تلكؤ في حالات الاعتداءات التي تعرضوا لها. الاعتصام الذي أعلن عنه النادي جاء في بلاغ تبرأ فيه النادي من قانوني النظام الأساسي لقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أنه "سيظل يردد بدون كلل أو ملل في حالة مرورهما بهذا الشكل - لا قدر الله - أنهما لا يضمنان الحد الأدنى من استقلال القضاء".واستغرب نادي القضاة من التعديلات و المقترحات التي أدخلتها الحكومة و الأغلبية البرلمانية على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي جسدت حسبه تراجعات خطيرة لا تمس الدستور فقط وإنما تجهز على كل الحقوق بما في ذلك التي كان يتمتع بها القضاة من ذي قبل، وهو ما سينعكس بصورة جلية على الموقف الدولي للمغرب أمام المنظمات الدولية و منظمات حقوق الإنسان. وأشار النادي إلى أن مقترحات الأغلبية تتجه إلى فرض قيود تعجيزية على القضاة تجعلهم غير قادرين على العمل، ولا يمكنهم تجاوزها إلا بالامتناع عن القيام بواجبهم، من قبيل ذلك جعل الخطأ في القانون سواء الموضوعي أو الإجرائي سببا في الفصل من مهنة القضاء، بعدما اعتبرتهما فرق الأغلبية مدعومة من الحكومة خطأ جسيما ، ضاربة بكل ذلك قواعد و إجراءات الطعن المنصوص عليها في قوانين المسطرة الجنائية و المدنية عرض الحائط.كما استغرب النادي موقف الأغلبية التي يفترض فيها أن تحمي القانون وتسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية التي أعلن عنها جلالة الملك، عندما "عمدت إلى استغلال الزمن الضيق لانتهاء الدورة التشريعية من أجل تمرير قوانين سترهن حالة المواطن القضائية لعقود في دقائق معدودة، قدمت خلالها تعديلات لم تكن محط نقاش عام أبدا ما يفند أطروحة المقاربة التشاركية التي طالما التغني بها لضرب الآراء المخالفة".خلاف القضاة مع مشروعي القانونين المعروضين على البرلمان دفعت النادي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، للتنديد بما تتضمنه من تراجعات، قبل أن تسحب الأغلبية مقترحات تعديلاتها وتضمنها من جديد استقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، فهل سيكون لاعتصام اليوم أي تأثير على جلسة التصويت، خاصة أن المعارضة سبق أن انسحبت واتهمت الرميد بالتأثير على لجنة العدل والتشريع واشتكته إلى رئيس مجلس النواب؟ كريمة مصلي