حصاد يضخ 30 مليارا في جيوب الأحزاب

خصصت لتمويل الانتخابات مع الالتزام بالمحاسبة والرميد لم يفصح عن طرق المراقبة كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، عن ضخ 300 مليون درهم في جيوب الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، لأجل تمويل الانتخابات الجماعية والجهوية المزمع عقدها في يوم واحد 4 شتنبر المقبل، وتجديد هياكل مجلس المستشارين في 2 أكتوبر المقبل، على أساس أن تقدم الحساب الدقيق عن أوجه صرفها لتلك الأموال، وفق محاسبة دقيقة مصادق عليها من قبل محاسب محلف، لأن المجلس الأعلى للحسابات سيراقب أوجه صرف تلك الأموال، كما حصل في الماضي.وقال حصاد في كلمة قصيرة له خلال يوم دراسي نظم حول تدبير الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن الدولة خصصت هذا المبلغ لتمويل الحملات الانتخابيـة للأحزاب السياسيــــة لمناسبة الاستحقاقات المقبلة، وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية للانتخابات، وكذا المراسيم المنظمة لها. وأكد حصاد أن جميع الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات، في إشارة إلى 32 حزبا، توصلت بـ 300 مليون درهم، بينها 150 مليون ستخصص لتمويل حملة الانتخابات الجماعية المرتبطة بالجماعات القروية والبلدية، و100 مليون درهم ستنفق في الحملة المرتبطة بالانتخابات الجهوية، فيما تم تخصيص 50 مليون درهم لخوض حملة إعادة انتخاب مجلس المستشارين في 2 أكتوبر المقبل، والتي تهم أيضا المركزيات النقابية، والغرف المهنية، ونقابة الباطرونا، وستوزع بمنح 30 مليون درهم منها للأحزاب، و20 مليونا المتبقية ستمنح للنقابات.وكشف حصاد أن المرسوم الجديد المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين لمناسبة الحملات الانتخابية، برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء مجالس الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات والمقاطعات، قد وسع آجال الإثبات للأحزاب السياسية كي تبرر مصاريف الدعم الذي تلقته، إذ لم يعد يقتصر على 15 يوما المخصصة للحملة، كما كان في السابق، ما عقد من عملية التدقيق الحسابي، بل ستمتد إلى غاية شهرين قبل يوم الاقتراع، وشهر بعده، ما يعني 3 أشهر كاملة.والتمس حصاد من الأحزاب ملاءمة دفتر المحاسبة مع الخطاطة العامة المعمول بها لدى الوزارات والمؤسسات العمومية، لتدقيق أوجه صرف الأموال الممنوحة لها.كما أعلن حصاد تحضير الحكومة مرسوما وزاريا جديدا يخص طريقة خوض الحملة الانتخابية، بواسطة إعلانات تساير العصر، إذ سيحدد بموجبه الأماكن الممنوعة على الأحزاب نشر ملصقاتها، في إشارة يستفاد منها أنه سيتم منع نشر الملصقات الانتخابية بالمساجد، وداخل أسوار المدارس والجامعات، والمسارح والسينما، والأسواق، ومخافر الشرطة، والحمامات، فيما سيتم السماح للمرشحين بوضع ملصقاتهم في نوافذ سياراتهم، ومقار حملتهم الانتخابية، وكذا في الأسوار الخارجية لمقار الجماعات والجهات، والأقاليم والعمالات، والبلديات.فيما لم يكشف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن الكيفية التي سيشتغل بها قضاة التحقيق لمراقبة تصرفات المرشحين، خاصة أثناء استعمال المال لشراء ذمم الناخبين، إذ يطرح دائما للنقاش القانوني، قرار إجراء تنصت على المكالمات الهاتفية، من عدمه، وتحريك أعوان السلطة للمراقبة الميدانية، لأجل ضبط مفسدي الانتخابات، مكتفيا بالقول إن القوانين المنظمة للانتخابات تحصن العملية الانتخابية من أي انزلاق، مضيفا أن الدعم العمومي للدولة الممنوح للأحزاب، سيساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية.أحمد الأرقام

حصاد يضخ 30 مليارا في جيوب الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يمنع أفتاتي من الترشح

"داعش" خطط لحمام دم بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات