الملك والجيش خارج حرب مستشفيات فرنسا على مدينيها

استثنت اللجنة الطبية للمؤسسة (CME) بباريس، وهي هيأة منتخبة في كل مؤسسة عمومية للصحة تمثل الأطباء والممرضين والمولدات العاملين في «سبيطارات» فرنسا، الكتابة الخاصة للملك والتغطية الصحية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية، من الإجراءات الاحترازية الجديدة بخصوص الأداء مقابل العلاجات في المصحات والمستشفيات العمومية الفرنسية بالنسبة إلى المرضى الأجانب، بعد تسجيل تنامي عدد الديون غير المحصلة في هذا الشأن، في الوقت الذي كشفت اللجنة في تقرير جديد، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، تمركز المغرب ثانيا في قائمة المتخلفين عن الأداء مقابل علاجاتهم في المؤسسات الصحية العمومية بهذا البلد الأوربي بعد الجزائر، إذ بلغ مجموع ديونهم 11 مليون أورو. ودقت اللجنة الطبية ناقوس الخطر حول تأثير تنامي متأخرات الأداء على المرضى الأجانب غير المقيمين في فرنسا، على الوضعية المالية للمستشفيات والمصحات العمومية في فرنسا، إذ بلغ إجمالي قيمة هذه الديون 120 مليون أورو، فيما تمركزت الجزائر زبونا سيئا لهذه المؤسسات الصحية بمتأخرات قيمتها 31.6 مليون أورو، بينما لم تتجاوز ديون المرضى التونسيين 4.7 ملايين أورو، والسعوديين 3.7 ملايين أورو. أما المرضى الكويتيون فهم متخلفون عن أداء 2.1 مليون أورو للمستشفيات الفرنسية، بل حتى إسرائيل لم يؤد مرضاها مصاريف علاج بقيمة 1.1 مليون أورو، وهو المبلغ الذي يقل بشكل نسبي عن متأخرات المرضى المصريين البالغ قيمتها 1.4 مليون أورو. وبارتفاع أيام إقامة المرضى الأجانب في المستشفيات العمومية بباريس بزائد 9.8 % خلال الفترة بين 2010 ومتم السنة الماضية، خصوصا بالنسبة إلى المرضى الحاملين للجنسيات الجزائرية والإيطالية والكويتية والمغربية، أثار التقرير تفاوت النمو الاقتصادي وثروات هذه الدول، بما لا يبرر تخلف الثلاثة الأوائل عن الأداء لقاء علاجاتهم، موضحا أن حالة المرضى المغاربة «استثناء» من أصل القاعدة، ذلك أن المملكة تشهد سنويا تدفقا مهما لمرضاها للعلاج في الخارج، وليس تحديدا في فرنسا، وهو الأمر الذي أظهرته المؤشرات الطبية الأخيرة، علما أن ديون مرضى دول غنية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 5.7 ملايين أورو، وبلجيكا بديون قيمتها 4.9 ملايين أورو. وأفردت اللجنة الطبية خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفاقم المتأخرات من جانب المرضى غير المقيمين في فرنسا، تمثلت في وجوب الدفع المسبق من قبل هذه الفئة من المرضى، وذلك على أساس كشف أسعار يحتسب باليوم، تضاف إليه نسبة 30 %، مع عدم قبول تغطية مصاريف العلاج من قبل أي منظمة أجنبية، لا تلتزم بالأداء مسبقا لفائدة المريض، وهو الإجراء الذي يتعين تبنيه من قبل جميع المستشفيات والمصحات العمومية الفرنسية، موازاة مع قبول استقبال المرضى في حالة طوارئ، من خلال تغطية تكاليف العلاج عبر تأمين السفر، مع تسوية الفاتورة بعد ذلك، في الوقت الذي تخللت الإجراءات المذكورة استثناءات، استفادت منها الكتابة الخاصة للملك، والتغطية الصحية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية. بدر الدين عتيقي

الملك والجيش خارج حرب مستشفيات فرنسا على مدينيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالب بتفعيل تصميم تهيئة أوريكا

مديرية الضرائب تبحث عن المتهربين في الضمان الاجتماعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات