وكالات الاتجار في القروض الوهمية

ضحاياها موظفون صغار أنهكهم توالي المناسبات وأثقلت كاهلهم المشاكل الاجتماعية تنشط ظاهرة قروض التجهيز المنزلي الوهمية في هذه الفترات العسيرة من السنة، بالضبط وسط فئة من الموظفين الصغار يجدون صعوبة في تدبير أجر شهري هزيل مثقل بالالتزامات الاجتماعية، فيسارعون إلى ركوب "الطريق الثالث" من الاقتراض، وهو طريق وعر بدون علامات تشوير يؤدي إلى حوادث سير أسرية ومهنية قاتلة. وتقتضي هذا الصيغة من القروض، بالضرورة، وجود محل لبيع الأدوات المنزلية والأثاث والتجهيزات المعلوماتية، بغض النظر عن نوعية المنتوجات التي يسوقها ومصدرها وعلاماتها التجارية وفعاليتها، كما تقتضي، بالضرورة أيضا وجود زبناء متعسرين ومثقلين بالأزمات و"عامرين مشاكل". في المرحلة الأولى، يجري الاتفاق على شراء منتوج للتجهيز المنزلي، (وليكن في هذه الحالة فرنا تبلغ قيمته الحقيقية 5500 درهم على سبيل المثال) تقوم إحدى شركات الاقتراض بتمويله شرط توفر الزبون (موظف في أغلب الأحيان)، على المعايير التي تخوله ذلك. بعد إعداد الملف بجميع وثائقه وبياناته، ينتقل الطرفان إلى المرحلة الثانية، أي ربط الاتصال بشركة السلف لدراسة إمكانية تمويل قرض التجهيز المنزلي على قاعدة المنتوج الذي وقع عليه الاختيار. هذه المرحلة تتطلب 24 ساعة أو 36 ساعة في الأقصى للحصول على الموافقة، وتوقيع الوثائق والالتزامات الخاصة بالاقتطاع والمدة الزمنية ومصاريف الملف. ينتظر الزبون الموافقة على أحر من الجمر، وما أن يتوصل بما يفيد موافقة مؤسسة السلف على ملفه، حتى يسرع إلى المحل التجاري، ليس من أجل تسلم "الفرن" وحمله إلى منزله، بل لتدقيق الاتفاق السابق مع صاحب المحل الذي يقبل بإعادة شراء منتوجه الذي باعه للتو، لكن بشروط تفضيلية بالنسبة إليه، أي خصم مبلغ مهم من قيمته الحقيقية (5500 درهم في هذه الحالة) لتصل في بعض الأحيان إلى 2500 درهم، أو 3 آلاف درهم. بمعنى أن الزبون يفقد في رمشة عين 50 في المائة من قيمة منتوجه ويتسلم الباقي نقدا من صاحب المحل، لكن ذلك لا يعفيه من دفع المبلغ كاملا مقسما على عدة شهور لفائدة المؤسسة المقرضة. والخطير في هذه القروض الوهمية أنها تجري بطريقة قانونية جدا عن طريق تعاملات رضائية بين صاحب المحل والزبون، بالتالي لا يمكن تصنيفها في خانة النصب والاحتيال كما ينص عليه الفصل 540 الذي يعرف هذه الجريمة كالتالي: "يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم: من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة، أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع في غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه، أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية". فأصحاب هذه المحلات التجارية لا يلجؤون إلى أي نوع من الاحتيال للإيقاع بالزبون في الخطأ من أجل استغلاله، أو تقديم معطيات مغلوطة له وإخفاء وقائع صحيحة، بل إن الأخير من "يأتي برجليه" إلى المحل، ويطلب عن طيب خاطر بيع منتوج منزلي ما، سيتحصل على قيمة تمويله من مؤسسة للاقتراض. بالدرجة نفسها، لا يمكن الحديث عن أي تواطؤ لمؤسسات سلف التجهيز المنزلي التي تتوصل بالملف من الزبون وفق الضمانات والشروط المنصوص عليها، وتخضعه إلى الدراسة، بناء على عدد من المعايير، منها راتب الموظف وعدد القروض المرتبة عليه، ووضعيته المالية، قبل إصدار قرار الموافقة، أو رفض الملف. المولوعون بهذا النوع من القروض "سريعة التلف"، هم مقامرون بالفطرة، إذ يخاطرون بمستقبلهم المالي ومستقبل أبنائهم وربما بمصير وظيفتهم من أجل مبالغ تافهة أحيانا يقايضون بها "قرضا مهما" تشرع مؤسسة الاقتراض المنزلي في اقتطاع أقساط رسومه بداية الشهر الموالي بعد الموافقة على الملف، وتستمر عمليات الاقتطاعات على مدى 12 شهرا على أقل تقدير. الاقتطاع يعني الإجهاز على قسط مهم من الراتب من المنبع، أي أن الدائن سيجد نفسه، في بداية الشهر، أمام أجرة هزيلة ومثقلة بمصاريف والتزامات وقروض سابقة، كما سيجد نفسه واقفا متسولا أمام باب أقرب مرابي يقرضه عن طريق "المتيريس"، أو باب محل للتجهيز المنزلي "يساعده" على الخروج من أزمته المؤقتة بإغراقه في أزمات مالية دائمة. يوسف الساكت

وكالات الاتجار في القروض الوهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شراء القروض… الرمال المتحركة

25 سنـة لزعيـم عصابـة بمكنـاس

مقالات ذات صلة