حوادث

اختلالات مالية تجر وكيل اتحاد ملاك إلى الاعتقال

كشفت خبرة محاسباتية في مالية  اتحاد ملاك المركب السكني والسياحي “لا كاسيا” بالرأس الأسود بتطوان عن وجود اختلالات مالية مهمة، اتخذ إثرها  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها،

قرارا باعتقال وكيل اتحاد ملاك  المركب السياحي،  بسبب ما نسب إليه من اختلالات في مالية الاتحاد،  وإيداعه السجن المدني الصومال بتطوان، بناء على ملتمس النيابة العامة  في انتظار إحالته على المحكمة الجنحية. 

 

وأفادت مصادر “الصباح” أن شكاية تقدم بها  أعضاء اتحاد ملاكين مشتركين إلى وكيل الملك بابتدائية تطوان، يلتمسون من خلالها، فتح تحقيق في ما أسموه  الاختلاسات المالية للاتحاد. وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة بعد مباشرة مسطرة الاستماع، أحالت الملف على قاضي التحقيق في جريمة النصب وخيانة الأمانة، وإثر إجراءات التحقيق أمر قاضي التحقيق نور الدين أولاد عبد الله، بإجراء خبرة محاسباتية، عهد بإنجازها لخبير أسفرت نتيجة خبرته عن وجود اختلاسات مالية كبيرة من مالية الاتحاد.  

 ولم تخف المصادر ذاتها، أن القرار القضائي  لقي ارتياحا كبيرا بالمدينة التي تعرف وجود عدة مركبات سياحية وسكنية ، تعاني بعضها مشاكل نتيجة سيطرة البيروقراطية واستغلال سوء فهم القانون من طرف مسيري الاتحادات، باعتبار  مالية الاتحاد مالا خاصا لهم، يتصرفون فيه دون حسيب ولا رقيب، مادام أن تسيير اتحادات الملاكين خارج أي مراقبة سواء ضريبية أو إدارية أو قضائية.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن المشاكل التي تعانيها عدد من اتحادات الملاك تتطلب  تطوير الاستغلال الجيد لموارد وطاقات اتحاد الملاكين المشتركين، برفع درجة الوعي الديمقراطي وخدمة مفهوم التدبير الشفاف لصالح مجموع السكان ، و فرض تعيين محاسب مالي يرافق تدبير ميزانية اتحادات الملاكين على غرار قانون الشركات، ووضع ضرائب على مداخيل وكلاء الاتحاد نتيجة الأرباح الخيالية التي يجنوها من التسيير والتي تقدر ب 15 في المائة من المداخيل  حدا أقصى ،دون أداء درهم واحد عليها لفائدة الدولة ، وتفعيل مقتضيات الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال والمرفق المشترك بين المواطنات والمواطنين باعتبار ذلك يعد وسيلة  للتربية على إعمال القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومحاربة الريع والفساد .ودعت المصادر ذاتها إلى ضرورة تجريم المس بالمال المشترك من خلال مسودة القانون الجنائي بجعل من  مالية اتحادات  الملاكين مالية عمومية مشمولة بالجرائم المالية، وتفعيل دور قضاء المستعجلات في توفير حماية الأقلية وصيانة مبدأ الشفافية وحماية مالية الاتحاد من الأخطار المهددة لها وتوفير الحماية العاجلة للحقوق .

كريمة مصلي 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق