مزوار يربك تحالفات الأحرار بالبيضاء

وضع التجمع الوطني للأحرار قدما خارج الأغلبية الجماعية بمجلس المدينة بالبيضاء التي يقودها الاتحاد الدستوري، في إطار تحالف رباعي يضم، أيضا، حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وذلك على بعد أيام من الانتخابات الجماعية والجهوية لشتنبر المقبل.ونظم مستشارو الأحرار غيابا جماعيا (باستثناء عضو) عن آخر دورة عادية من الولاية الجماعية الحالية المنعقدة زوال أول أمس (الاثنين)، والمخصصة لدراسة والمصادقة على جدول أعمال ضخم ضم 35 نقطة، أهمها إجازة قرار بالاقتراض من البنك الدولي لتمويل المشاريع المفتوحة بالمدينة.وبدا حضور عبد الرحيم وطاس، نائب العمدة ورئيس مقاطعة الصخور السوداء ومستشار صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، غريبا وسط غياب ملاحظ لجميع زملائه في الحزب، وضمنهم نواب للعمدة وأعضاء واظبوا على الحضور والمشاركة، بحماس، خلال الدورات السابقة لمجلس المدينة وأشغال اللجان الوظيفية.ويعكس الغياب شبه الجماعي لمستشاري الأحرار، حالة الارتباك التي تعيشها قيادات الحزب بالمدينة ومنسقوها الذين وجدوا أنفسهم موزعين بين التزاماتهم وتحالفاتهم الطبيعية والإستراتيجية، على المستوى المحلي والجهوي، وبين الرسائل التي ما فتئ يبعث بها الأمين العام للحزب في إطار ما يسمى "الالتزام الأخلاقي" مع أحزاب الأغلبية الحكومية لخوض الانتخابات الجماعية والجهوية ومجالس العمالات مع الوفاء باحترام هذا الالتزام في المدن الكبرى.من جهتهم، بدا مستشارو العدالة والتنمية بمجلس المدينة غير معنيين، بهذا "الالتزام الأخلاقي"، بعد أن قرروا الحضور والمشاركة في أشغال دورة يوليوز بجميع أعضائهم، بمن فيهم المعروفون بمواقفهم المعارضة والمتشددة، نسبيا، ضد العمدة محمد ساجد.وسيكون لخروج التجمع الوطني للأحرار من الأغلبية الجماعية بالبيضاء ما بعده خلال المرحلة المقبلة، وبالضبط أثناء مرحلة تشكيل التحالفات والمكاتب المسيرة للمقاطعات ومجلسي الجهة والعــــــمالة.ومن غير المستبعد أن يجد الحزب- الذي قاد تجارب متميزة في التسيير محليا وجهويا- نفسه خارج "اللعبة" برمتها. ويعزى ذلك إلى قوة أحزاب المعارضة بالمدينة (الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال)، في مقابل الضعف والترهل الكبيرين اللذين يشكو منهما الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية المفروض أن يتحالف معهما في إطار "الالتزام الأخلاقي"، باستثناء العدالة والتنمية الذي لم يرسل، إلى اللحظة، أي إشارة للوفاء بهذا الالتزام. ورغم هذا الغياب، نجح محمد ساجد، عمدة المدينة، والأمين العام للاتحاد الدستوري، أول أمس (الاثنين)، في تأمين أغلبية مهمة (76 من أصل 147) سهلت له تمرير 33 نقطة من أصل 35 المضمنة في جدول أعمال دورة يوليوز، ومن أهم هذه النقاط، المصادقة على مسطرة اقتراض 200 مليون دولار من البنك الدولي، أي ما يناهز 1.8 مليار درهم.يوسف الساكت

مزوار يربك تحالفات الأحرار بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية ترصد تحركات انتخابية لوزراء

رفع التجريم عن الفساد والإفطار العلني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات