النيابة العامة خارج جبة الرميد

المصادقة على قوانين القضاة وتوافق بين الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من التعديلات بعد سحب الأغلبية لتعديلاتها، بشأن إبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات، إثر تدخل مصطفى الرميد، يطرح من جديد مشروعا النظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للمصادقة عليهما من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وأفادت مصادر "الصباح" أن هناك توافقا بخصوص تعديلات طالت مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قبل فرق المعارضة والأغلبية، وذلك بإخراج النيابة العامة من جبة وزارة العدل والحريات، والاتفاق على منح رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، مع إلزامه بتقديم تقرير سنوي ومناقشته أمام البرلمان، وهي النقطة التي يمكن أن يثار بشأنها نقاش دستوري، بالنظر إلى أان الدستور حدد المؤسسات التي يمكنها أن تحل بالبرلمان لتقديم تقريرها السنوي، وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تتم المصادقة زوال أمس (الثلاثاء) مباشرة بعد انتهاء الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية. وكان جدل واسع أثير بين البرلمانيين حول استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، الذي جاء به المشروع بعدما طالب برلمانيون بضرورة أن تبقى تابعة للوزارة من أجل ضمان مراقبة هذا الجهاز لها، كلما تعلق الأمر بوجود تجاوزات أو خروقات، على عكس الصيغة التي ستكون عليها النيابة العامة بعد استقلالها عن الوزارة، ما أدى إلى غضب وسط القضاة بعد وضع الأغلبية لمقترحاتها، وصل حد التهديد بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض من قبل الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، للتعبير عن غضب القضاة مما تضمنه المشروعان من تراجع بشأن الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وعلى ما أسمه الردة والانتكاسة الدستورية للمشروعين، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة، لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة،والتي تم التراجع عن تنفيذها من قبل بعض الجمعيات بعد أن تدخل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال لقائه برؤساء الأغلبية بمجلس النواب لحثهم على سحب تعديلاتهم، إلا أن نادي قضاة المغرب قرر تنفيذ الوقفة للتعبير عن غضبه من التراجعات الكبرى المضمنة في المشروعين والتي لا تقف فقط عند استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات.وسبق لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن أكد على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يهدف إلى تجسيد مقومات استقلال القضاء، ليساهم في تعزيز المسار الحقوقي بالمغرب، مؤكدا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء بالمغرب، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار تنزيل مضامين الدستور، ومن ضمنها ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة، لمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، مضيفا أن توطيد استقلال السلطة القضائية شكل هدفا رئيسيا ضمن الأهداف الإستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، حيث يسعى إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، وذلك كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال. كريمة مصلي

النيابة العامة خارج جبة الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

الركود يضرب سوق السيارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات