أحزاب تطالب حصاد بخرق قوانين الانتخابات

ضغوطات بالتخلي عن معيار الكثافة السكانية في تقسيم المقاعد الانتخابية بعد المصادقة عليه أجلت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، اللتان تترأسان اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، الاجتماع الذي كان مقررا عقده، الخميس الماضي، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية إلى غد (الثلاثاء)، للتخفيف من حالات التوتر و"البلوكاج" التي عرفتها لقاءات الولاة والعمال مع منسقي الأحزاب في اليوم نفسه، بسبب مشروع الخارطة الجديدة لأعضاء الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات الجماعية ومجالس المدينة. وعبر ممثلو أغلبية الأحزاب السياسية، في اجتماعاتهم مع الولاة، عن تحفظاتهم على التقسيم الجديد لعدد المنتخبين والمستشارين في المقاطعات وتمثيليتهم في مجالس المدينة، منبهين إلى النتائج السلبية التي يمكن أن يؤدي إليها هذا التقسيم بالنسبة إلى هيمنة المقاطعات الأكبر حجما وكثافة سكانية على المقاطعات الصغيرة، وسلبها حقها في التمثيل الديمقراطي داخل الجماعات الحضرية في إطار وحدة المدينة. وأكد منسقو الأحزاب، في الاجتماعات نفسها، على عدد من الملاحظات بخصوص هذا التقسيم الإقصائي، حسب تعبيرهم، موضحين أن مقاطعات لم تمثل سوى بعضو، أو عضوين في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، بينما حصلت مقاطعات أخرى في المدن نفسها على أكثر من 16 عضوا، كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى سيدي مومن وعين الشق والحي الحسني، وذلك بالاعتماد على الكثافة السكانية (تمثيل حوالي 22300 نسمة بعضو واحد في مجلس المدينة). واقترحت بعض الأحزاب في الدار البيضاء التخلي عن معيار الكثافة السكانية الذي سيجعل مصير مدينة برمتها في يد أربع مقاطعات تتحكم في القرارات الإستراتيجية، ما يتنافى مع فلسفة وحدة المدينة ويضرب في العمق اختيار الديمقراطية المحلية، فيما اقترحت أخرى العودة إلى التقسيم المعمول به في 2009 مع بعض التعديلات الطفيفة، إذ يمكن حذف بعض المقاعد القليلة من المقاطعات الصغيرة نسبيا، وتضاف إلى مقاطعات أكبر حجما. ويبدو أن بعض الأحزاب السياسية في طريقها إلى الرضوخ إلى مطالب أعيانها ولوبيات الانتخابات المحلية والجهوية (التريتورات وموالين الشكارة على الخصوص) التي ضايقها التقسيم الجديد لمقاعد الجماعات الترابية، علما أن الأمر يتعلق بتنزيل قانون تنظيمي صادقت عليه الأحزاب نفسها في مجلس البرلمان، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبالتالي يعتبر مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 المتعلق بعدد المنتخبين في مجالس المقاطعات ومجالس الجهة متمما له فقط، ولا ينبغي أن يناقض معه. ووافقت الأحزاب السياسية، في وقت سابق، أن تكون نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، معيارا أساسيا في تحديد عدد الجماعات والدوائر، ثم عدد المنتخبين في كل جماعة، قبل أن يكشتف بعضها أن هذا المعيار لا يناسب منتخبيها "المدللين" الذين يضغطون، اليوم، بكل ما أوتوا من قوة ونفوذ لتغييره. واستندت الحكومة في تحديد عدد الدوائر والمنتخبين حسب كل جماعة وعمالة وإقليم على المبادئ المحددة في القانون 12-131 المصادق عليه في اجتماع سابق لمجلس الحكومة. ويحدد القانون مهمة الجماعات في ضمان استفادة السكان من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وبالتالي، يجب أن يستند تحديد نفوذها الترابي، على توفر الجماعة على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، عند الاقتضاء، لاستمرارها. يوسف الساكت

أحزاب تطالب حصاد بخرق قوانين الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقليص صلاحيات الدرك الملكي

لافتة تظلم أمام الموكب الملكي بطنجة تستنفر الأمن

مقالات ذات صلة