العمل في شركات التأمين والبنوك

لاحرج على العاملين بها في غياب عمل آخر يكسبون منه أرزاقهم ساهم انتشار القنوات الفضائية الإسلامية واختلاط المغاربة بعدد من مواطني البلدان الإسلامية الأخرى في بروز سلوكات وممارسات للشريعة الإسلامية لم تكن معهودة في المغرب، كما برزت مجموعة من الفتاوى الشاذة عن المغاربة. سنحاول من خلال حلقات ستنشر طيلة رمضان، وضع هذه الممارسات في ميزان الشرع مع الأستاذ لحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة. < يوصي بعض المشايخ بعدم الاشتغال في بعض المهن التي تتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، مثل قطاعي التأمينات والبنوك،هل، بالفعل، يعتبر العمل في هذه المؤسسات محظورا شرعا؟ < التأمين عقد بين المؤَمِن والمؤمَّن له، وقد تم استحداثه لحاجة الناس إليه، وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن التأمين التعاوني المتجرد من فكرة المعاوضة المالية جائز شرعا، وهذا النوع إما أن يأخذ شكل جمعية تعاونية بين المؤمن لهم، وإما أن يأخذ شكل التأمين الاجتماعي الذي تفرضه الدولة.واختلفوا في عقد التأمين التجاري أو الفردي، والذي يقوم على وجود شركة مساهمة تحترف عمليات التأمين، وتبرم عقدا بذلك، وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريمه لما فيه من غرر كبير. والأصل في جواز الاكتتاب في التأمينات التعاونية هو قول الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى) وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الأشعريين قوم الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "إن الأشعريين إذا أرملوا بالغزو وقل طعامهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد واقتسموا بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم".والأصل في تحريم التأمين التجاري قوله تعالى :(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) لأن هذا النوع من التأمين كما ذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر فيه غرر كبير، والغرر من مبطلات العقود المالية.وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة المنعقد بالكويت في دورة مؤتمره الخامس عام 1049هـ الموافق 1988م قرارا تحت رقم (9) بشأن التأمين وإعادة التأمين، ومما جاء فيه أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا.< هل يمكن استعمال قاعدة الاضطرار في هذه الحالات، أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يعانيها الباحثون عن الشغل؟< لا يوجد، حاليا، في بلدنا إلا التأمين التجاري، ويعمل به كثير من الخبراء الاقتصاديين والموظفين والأعوان الذين يعولون أسرا، والحاجة قائمة لعملهم بهذه الشركات وهم يأخذون أجورهم مقابل العمل الذي يقومون به استنادا إلى عقد العمل الذي يربطهم بالشركة، وهؤلاء لا حرج عليهم ما داموا لا يجدون عملا آخر يكسبون منه أرزاقهم، ويمنعون بها عن أسرهم الحاجة والفاقة.و الأمر نفسه ينطبق على العمل في البنوك التي تتعامل بالطريقة الغربية بعيدا عن الضوابط الشرعية، فإذا لم يجد الخبير والموظف، أوالعون عملا إلا بتلك الشركات أو البنوك فلا حرج عليه، خاصة أن البديل غير موجود (البنك الإسلامي/التامين التعاوني)، فالشغل أمر ضروري للإنسان ليوفر له ولأسرته الحياة الكريمة الآمنة، وعلى المؤمن أن يسعى للبحث عن الرزق الحلال الطيب لقول الله تعالى (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )، وقوله عز وجل (يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون).والله أعلى وأعلم.عبد الواحد كنفاوي

العمل في شركات التأمين والبنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دم مغربي في الجولان7

في رحاب سيد القمني2

مقالات ذات صلة