إلغاء قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم

الامتناع عن تنفيذ حكم مستجمع للشروط الواجبة يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة تميزت ندوة الأمن العقاري المنظمة، أخيرا، بمراكش من طرف محكمة النقض بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بمداخلات قيمة أثرت النقاش وساهمت في إنجاح الندوة. وتناولت "الصباح" في الأسبوع الماضي، ضمن الركن نفسه، موضوع الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري من خلال قرارات محكمة النقض، واليوم، وتتمة للموضوع نفسه، نبسط الحالات التي يتم فيها رفض المحافظ لتنفيذ حكم قضائي مستجمع للشروط الواجبة، وموقف القضاء الإداري منه، ومجمل القرارات التي عالجت الإشكال.... قضت محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 11/09/2014 تحت عدد 932 في الملف الإداري رقم 2032/4/1/2014 بما يلي : «حيث إن فحوى الطلب في نازلة الحال يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وبذلك فإن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري تختص بالنظر في النزاع بشأنه نوعيا للمحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب الإلغاء». وبذلك تكون محكمة النقض قد أكدت المبدأ العام الذي استقرت عليه والمتمثل في أن قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم هو قرار إداري تختص نوعيا بالطعن فيه المحاكم الإدارية، غير أن هذا الموقف القار يستدعي من جانبنا مناقشة الحالة التي يتعذر فيها تنفيذ الحكم، وكذلك استحضار نظرية الدعوى الموازية وأثر ذلك على الاختصاص النوعي، فمن جهة التعذر، سبق وصدر عن المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا – القرار عدد 1027 بتاريخ 06/07/2000 في الملف الإداري رقم 747/4/1/1999 الذي حاول الإجابة على السؤال المطروح على هامش النزاع وهو هل يعتبر المحافظ، رغم تمسكه بوجود صعوبات قانونية ومادية تحول دون تنفيذ حكم قضائي، ممتنعا عن تنفيذه، مع ما يترتب عن ذلك من القول بوجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء وفي هذا الإطار ميز القرار المذكور بين التنفيذ والتقييد، الذي يجري على الرسم العقاري، معتبرا بأن التقييد على الرسم العقاري يخضع للشروط والمقتضيات التي قررها ظهير 12 غشت 1913 والذي يلزم المحافظ بالتحقق تحت مسؤوليته الشخصية من صحة الوثائق المدلى بها شكلا وجوهرا، ومن أن مضمونها لا يتعارض مع مضمون الرسم العقاري المعني، ومن أنها تجيز تقييد الحقوق التي تتضمنها، وخلص القرار إلى انه كان من المفروض امام الصعوبات التي اثارها المحافظ وتمسك بها تجاه طلب المعني بالأمر أن يلجا هذا الأخير إلى القاضي الذي أصدر الحكم المذكور لرفع الصعوبات والعراقيل المشار إليها، ما دام أن دور قاضي الإلغاء يقتصر على مراقبة مشروعية القرار المطعون فيه، وأنه لا يمكنه تعويض القرار الملغى بقرار آخر بديلا عنه، ليستنتج من ذلك وجود دعوى موازية أمام القضاء العادي للبت في النزاع المذكور، مرتبا على ذلك أن المحكمة الإدارية قد أخطات حينما صرحت ضمنيا باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب رغم وجود تلك الدعوى الموازية، ليقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، كما استحضرت محكمة النقض نظريا الدعوى الموازية في قرار حديث لها صدر بتاريخ 13/11/2014 تحت عدد 1249 في الملف الإداري رقم 1807/4/1/2014 –غير منشور- وهذا التوجه القضائي الذي يتريث في اعتبار القرار المتخذ من طرف المحافظ، حال، تمسكه بوجود صعوبات تعترض التنفيذ، قرارا إداريا بالامتناع، قد راعى بدون شك واقع المنازعات العقارية التي تتطلب مسطرة التقاضي فيها مدة زمنية طويلة، قد تلحق خلالها تغييرات طارئة على وضعية العقار المتنازع بشأنه، فضلا عما يعتري بعض الأحكام من إبهام وغموض في تعليلاتها أو منطوقها. ومصادقة البعض الآخر منها على خبرات عقارية قد تتعارض مع مقتضيات قانونية صريحة إلى غير ذلك من الإشكاليات المطروحة، والتي لا تبرز إلا خلال مرحلة التنفيذ غير أن ما يؤاخذ على المحافظين العقاريين في هذا الجانب، هو أنهم يتمسكون بوجود صعوبات يصرحون بها، في محاضر التنفيذ دون أن يواصلوا المسطرة المنصوص عليها في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية باعتبارهم أصحاب المصلحة في إثارتها وذلك بإحالتها على رئيس محكمة التنفيذ الذي يقدر ما إن كانت الادعاءات المتعلقة بها، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، إذ يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك ،وإذا ظهر له أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر. فالاكتفاء بالتمسك المجرد بوجود صعوبة دون سلوك المسطرة القانونية يؤول ويؤدي بالضرورة إلى إنجاز محاضر امتناع عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك من اثار خطيرة كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الصعوبة التي تؤخذ بعين الاعتبار، هي الصعوبة الطارئة بعد الحكم، بحيث لو صحت لأثرت في التنفيذ فيصبح بحسب الاحوال، جائزا أو غير صحيح أو باطلا، أما التمسك بدفوع كان يمكن إثارتها أمام قضاء الموضوع أثناء سريان الدعوى، فلا تقبل كصعوبة في التنفيذ، وقد حاول بعض الفقه اقتراح حلول بناء على نظرية الدعوى الموازية التي تبقى نظرية قضائية صرفة، إلا أن ذلك يصطدم أحيانا بصراحة النص القانوني المحدد لاختصاص جهة قضائية معينة والذي يستلزم بالتالي التصريح بعدم الاختصاص النوعي باعتباره من النظام العام ولكون البت فيه تكون له الأولوية على الشكل والموضوع، فيتعذر بالتالي ترتيب جزاء عدم القبول المنصوص عليه في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية – في فقرته الأخيرة – وفي المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وبصفة عامة وفي غير الحالات المبررة، بوجود صعوبة في التنفيذ مقررة ومثبتة وفقا لما ينص عليه القانون، فإن امتناع المحافظ العقاري عن تنفيذ حكم قضائي مستجمع للشروط الواجبة لذلك يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الأساسية وللتنظيم القضائي ومسا صريحا بحجية الأحكام القضائية وبالقانون – قرار محكمة النقض عدد 1415 الصادر بتاريخ 04/12/2014 في الملف الاداري رقم 1956/4/1/2013.* رئيس غرفة بمحكمة النقض

إلغاء قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد الله إسوفغ... كاتم أسرار عبد الكريم الخطيب21

دم مغربي في الجولان6

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات