تجاوزت الخلافات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بين كاتبه الأول إدريس لشكر، ومعارضيه، الحدود المغربية، منذ الثلاثاء الماضي، فصار منتدى لأكبر منظمة دولية للأحزاب اليسارية في العالم، مسرحا لها، في وقت تبنى فيه الأخير، تقريرا مناوئا للوحدة الترابية للمغرب.وشهدت دورة المجلس الدولي لمنظمة الأممية الاشتراكية، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أول فصول تلك المواجهة، التي انتهت بسحب إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، منصب نيابة رئيس الأممية الاشتراكية، من نزهة الشقروني، الوزيرة الاتحادية السابقة التي تشغل منصب سفيرة المغرب لدى كندا.ودارت تلك المواجهة، دون علم قواعد الحزب، إلى غاية أمس (الجمعة)، عندما أبلغها مقربون من نزهة الشقروني، القيادية في الحزب وسفيرة المغرب حاليا لدى كندا، أن المجلس الدولي الأخير لمنظمة الأممية الاشتراكية «لم يشهد أي انتخاب للكاتب الأول للحزب، نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية، كما أعلن بالمغرب».وأعلن المقربون من سفيرة المغرب بكندا، أن قيادة الاتحاد الاشتراكي، توجهت إلى المجلس الدولي، بطلب تعويض إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لنزهة الشقروني، في منصب نيابة الرئيس للأممية الاشتراكية، الذي حازته المعنية مشاركة في مؤتمر الأممية باسم الحزب في 2012.وبينما اكتفى الاتحاد الاشتراكي بإعلان انتخاب كاتبه الأول، بالإجماع، نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية، اعتبر المقربون من نزهة الشقروني، التي تحسب ضمن جناح فتح الله ولعلو، عمدة الرباط ووزير المالية سابقا، «الخطوة، حلقة تنضاف إلى مسلسل تنظيف الاتحاد من الاتحاديين، ولكن هذه المرة بالجبهة الخارجية».وتجددت الاتهامات بين أجنحة الاتحاد الاشتراكي، في وقت لم تعلن فيه بعد منظمة الأممية الاشتراكية، حدوث تغيير في هياكلها، إذ مازال موقعها الرسمي، يتضمن اسم سفيرة المغرب بكندا، نائبة ثالثة للرئيس ضمن لائحة من 33 نائبا للرئيس، يشكلون مجلس الرئاسة للأممية الاشتراكية، بينهم الفرنسية سيغولين روايال، والجنوب إفريقي جاكوب زوما.امحمد خيي