حوادث

التحقيق مع رئيس المركز القضائي للدرك بتمارة

اتهم باستغلال النفوذ والرشوة وتزوير محضر خيانة زوجية بطلته جندية

فتحت قيادة الدرك الملكي بالرباط، أخيرا، تحقيقا مع رئيس المركز القضائي للدرك بتمارة، اتهمه مواطن باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وطلب رشوة والتزوير في محضر ملف خيانة زوجية

بطلتها زوجته التي تعمل بالمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

 

وحسب مصادر «الصباح»،  فإن مسؤولين بقيادة الدرك الملكي، استمعوا إلى رئيس المركز القضائي وهو برتبة «مساعد ثان»، حول التهم المنسوبة إليه في الشكاية، خصوصا اتهام الزوج له باستغلال إشرافه على ملف خيانة زوجته، لنسج علاقة مشبوهة معها، من أجل تحريف وقائع القضية لتجنيبها المتابعة القضائية. وأبرزت المصادر، أن المسؤول الدركي قد تصدر في حقه عقوبات تأديبية بداية الأسبوع الجاري، خصوصا بعد أن تأكد المحققون من قوة الأدلة التي قدمها الزوج، الذي يحترف مهنة قضائية بالرباط.

وتعود وقائع القضية، عندما تقدم الزوج الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، يتهم فيها زوجته الجندية بالخيانة الزوجية رفقة شخص يعمل بمؤسسة لتعليم السياقة، إذ حسب الشكاية، تستغل غيابه عن المنزل، وتحضر عشيقها مرات عديدة، وهي الوقائع التي أكدها له الجيران.

وأحال وكيل الملك الشكاية على الشرطة القضائية بتمارة، من أجل البحث في النازلة، وتزامنا مع البحث في الملف، سيتعرف الزوج، عبر صديق له، على رئيس المركز القضائي بتمارة، الذي كشف له عن مشكلته، ليقترح عليه تقديم شكاية جديدة إلى المركز القضائي، بحكم أن زوجته جندية.

وشددت المصادر على أن الزوج قدم شكاية إلى رئيس المركز القضائي، قبل أن يتفاجأ  به يطلب منه مبلغ 20 ألف درهم، بحجة أنه مجبر على تسليم  مسؤولين في الدرك الملكي 60 ألف درهم لعدم تنقيله إلى وجهة أخرى، بعد أن استطاع توفير أربعة ملايين.

 وافق الزوج على طلب المسؤول الدركي، واشترط عليه الحصول على شيك يحمل المبلغ ليسلمه 15 ألف درهم، من باب الضمان، وهو الأمر الذي رضخ له رئيس المركز القضائي.

وأوضحت المصادر، أن رئيس المركز القضائي اعتقل عشيق الزوجة، الثلاثاء الماضي، ووضعه تحت الحراسة النظرية، ليتصل بالزوج ويطالبه بإحضار الشيك بحكم أنه أنجز عمله، إلا أن الزوج رفض ذلك، إلى حين إحالة المتهمين على وكيل الملك، ليستمع رئيس المركز القضائي إلى العشيق عصر الخميس الماضي، في محضر رسمي، اعتبره الزوج مخالفا للقانون، قبل أن يستمع إلى الزوجة صباح الجمعة الماضي، أي لحظات قبل إحالة الملف على النيابة العامة، والتي أنكرت فيه المنسوب إليها.

وأجرى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، مواجهة بين الزوج والمتهمين، قدم فيها كل الأدلة على تورط زوجته وخليلها في الخيانة، ليأمر وكيل الملك بوضع الخليل تحت المراقبة القضائية وأعطى تعليمات صارمة بتعميق البحث من جديد في الملف.

مصطفى لطفي

 

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق