نقابة ترفض تمرير إصلاح التقاعد دعا علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وضع تشخيص حقيقي لمنظومة التقاعد في شموليتها والوقوف على الاختلالات وأسبابها، وصياغة سيناريوهات متعددة، ومقاربة شمولية للإصلاح من أجل ضمان ديمومة نظام وطني حقيقي للتقاعد يضم جميع الموظفين والمستخدمين والأجراء والمهن الحرة. ونبه لطفي، إلى استمرار مؤشر البطالة في الارتفاع إلى مستويات قياسية، فضلا عن إغلاق آلاف المقاولات والتسريح الجماعي لأزيد من 37 ألف أجير، ليلتحقوا بجيش العاطلين من الخريجين حاملي الشهادات الجامعية.وطالبت الهيأة النقابية، الشغيلة، سيما الموظفين المنخرطين في الصندوق، للاحتجاج على "المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي لإصلاح نظام التقاعد"، والاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد، وتوقيف التعديلات المزمع إدخالها على نظام تقاعد الموظفين، داعية الحكومة إلى تقديم مشروع وطني متكامل لإصلاح منظومة التقاعد ككل، لا يتجزأ وتصحيح الاختلالات، وتحقيق المساواة بين الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص في قيمة ومبلغ المعاشات ومحو والفوارق بين الأنظمة بتوحيدها بدءا بحصص المساهمات بين الأجير والمشغل، على أساس أن يؤدي المشغل ثلثي المساهمة، فضلا عن ضرورة تعميم نظام التوزيع وإلغاء نظام الرأسملة واحتساب راتب المعاش، بناء على آخر أجرة، مع التأكيد على إلغاء الضريبة على المعاش في القانون المالي، الذي لن يتأتى إلا برفع وتيرة وحجم الاستثمارات العمومية وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص المنتج لفرص الشغل، وتوسيع قاعدة المساهمين والمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية بنظام أساسي ونظام تكميلي في جميع القطاعات، ودون استثناء، أو تخلف في صندوق وطني موحد، وأداء الدولة كامل مستحقاتها لصالح الصندوق المغربي للتقاعد، وإعادة النظر في نسبة فوائد صندوق الإيداع والتدبير واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق.هجر المغلي جدل بين الرميد والصبار حول الإعدام أحرج محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دفاعه عن إلغاء عقوبة الإعدام، المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في اجتماع رعاه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان.وأكد الصبار أنه إذا كان الرميد اعتمد على الخلفية الدينية للإسلام في الإبقاء على عقوبة الإعدام، فلماذا لم يطبق باقي العقوبات كالجلد والرجم وقطع اليد، وغيرها التي ارتكزت على الخلفية الدينية بشروطها الدقيقة؟واعتبر الصبار إصدار محاكم مصر عقوبات الإعدام في حق المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة حاليا، بمن فيهم قادتها وعلى رأسهم محمد مرسي، الرئيس المعزول، كان بخلفية سياسية، وليس لارتكابهم جنايات، مضيفا أن دفاعه عن إلغاء هذه العقوبة نابع من توصيات هيأة الإنصاف، مشددا على أن استعمال الإعدام مثلا في إيران الشيعية، والصين الشيوعية، في مواجهة تجار المخدرات، لم يردع هؤلاء، ولم يوقف هذه التجارة الممنوعة، كما أن أمريكا أخطأت أحيانا في إصدار العقوبة في حق أبرياء.وقال الصبار إن المغرب، وإن كان أوقف تنفيذ هذه العقوبة، منذ 1993، فإن الإبقاء عليها يعد مسا بالسلامة الجسدية للمواطنين، وسانده حكيم بنشماش، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لكن الرميد، كان له رأي مخالف، متسائلا إن كنتم ضد عقوبة الإعدام لماذا صوتم عليها في القانون العسكري، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين، مشددا على أن المغاربة يطالبون بإعدام من يغتصب أطفالهم ويقتلهم.أحمد الأرقام
