أوضح مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن اتفاقية الشراكة والتعاون التي وقعها الأربعاء الماضي، مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تساير التطور التكنولوجي الذي يعرفه المغرب عبر إدماج تصورات مبتكرة للخدمات الإدارية القضائية الالكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية الملائمة لتحقيق الأمن القضائي المعلوماتي سواء بالنسبة إلى الإدارة القضائية أو بالنسبة إلى المواطنين. وأضاف فارس خلال حفل التوقيع على الاتفاقية بين محكمة النقض والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مع المدير العام للوكالة عز الدين المنتصر بالله، أن هذه الاتفاقيات تنضاف إلى سابقاتها التي وقعتها المحكمة في إطار انفتاحها على المؤسسات العمومية، وذلك من أجل تطوير العمل، وتسهيل الولوج إلى المعلومة والتي نص عليها دستور 2011. و ذكر بلاغ لمحكمة النقض أن الاتفاقية تأتي في سياق تبادل التجارب والخبرات والمهارات بين المؤسستين، كما تدخل في إطار السياسة العمومية الكبرى للمغرب الرقمي والتي تهدف إلى خلق إدارات عمومية قريبة من المواطن منفتحة على آرائه، خدومة له ومنصتة إليه. وأضاف البلاغ الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه أن الاتفاقية تكرس لمبادرة المغرب من أجل الدخول في برنامج الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والذي يهدف إلى تبسيط المساطر، وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات العمومية عبر الخط، ورقمنة الإجراءات والوثائق، مع مراعاة السرعة والدقة في الإنجاز. وعرف حفل توقيع الاتفاقية تقديم ابتسام المودن رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، عرضا حول التغييرات العميقة التي عرفتها المحكمة في السنوات الأخيرة وذلك في ظل تنزيل مبادئ دستور 2011، واعتماد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتطبيق الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض (2013 - 2017) إلى جانب الانخراط في الإستراتيجية الرقمية للمغرب 2020. وأشار البلاغ إلى أن كل تلك المتغيرات تهدف إلى مواصلة التقدم الذي حققته محكمة النقض على مدى سنوات من أجل تعزيز تموقعها كقطب قضائي وقانوني وطني إقليمي جهوي ودولي، لتقديم خدماتها للمتقاضي في أحسن الظروف وأقصر الآجال. كريمة مصلي