كشفت معطيات جديدة، تطور أوجه الصراع بين بنك المغرب والمتلاعبين بالشيكات ومزوري العملة، إذ سجلت ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بزائد 3.5 % خلال سنة، ليستقر عددهم عند 579 ألفا و37 شخصا، بينما استحوذ الأشخاص الذاتيون على النسبة الأكبر، بحصة بلغت 89.9 %، فيما راكمت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، المرتبطة أساسا بنقص أو غياب المؤونة، أو عدم مطابقة التوقيع، أو التظهير غير المنظم، مليونين و559 ألفا و554 عارضا، بمبلغ جار في حدود 66 مليار درهم، أي ما يمثل ارتفاعا بزائد 4.8 % من حيث العدد، و9.7 % من حيث القيمة.ويشير المصدر ذاته إلى تطور حصة الأشخاص الذاتيين في المبلغ المذكور، حسب الفئات، إلى 81 %، مقابل حصة لا تتجاوز 19 % بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، في الوقت الذي انتقل عدد عوارض الأداء مقابل الشيكات، التي لم تتم تسويتها بعد، من مليونين و332 ألف عارضا خلال 2012، إلى مليونين و443 ألف عارضا برسم 2013، قبل أن يستقر العدد عند مليونين و560 ألفا متم السنة الماضية، بينما انتقلت قيمة الشيكات موضوع عوارض أداء لدى البنوك خلال السنوات الثلاث المذكورة، على التوالي، من 54.2 مليار درهم إلى 59.9 مليارا، لتقفز القيمة بعد ذلك إلى حوالي 66 مليار درهم.ووجه عبد الطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تعليمات بالتشدد في مواجهة مزوري العملة، في إطار "سياسة الورقة البنكية النظيفة"، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محاربة التزوير.بدر الدين عتيقي
