اختبار أميرة قطرية يجر الداودي للمساءلة فجر فريق حزب الاستقلال، قنبلة من العيار الثقيل، حينما تناهى إلى عادل بنحمزة عضو لجنته التنفيذية، أن كلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أرسلت أساتذة من شعبة الحقوق إلى الدوحة العاصمة القطرية، لاختبار طالبة من أميرات قطر.ووجه بنحمزة سؤالا كتابيا، بصفته النيابية إلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرد الاعتبار للجامعة المغربية، بعدما تناهى إلى علمه من مصادره بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق بالرباط، ومن بعض وسائل الإعلام، أن أساتذة شعبة بكاملها من الكلية المذكورة انتقلوا إلى العاصمة القطرية لإجراء اختبارات الأسدس الأخير من سلك الإجازة، لفائدة طالبة قطرية. وقال بنحمزة "إن هذه الواقعة تعتبر فضيحة بيداغوجية وتربوية وأخلاقية وسياسية غير مسبوقة، وتمييزا غير مقبول بين الطلبة، إذ أن عددا من الطلبة المغاربة والأجانب حالت ظروف مختلفة بينهم وبين اجتياز الامتحانات، دون أن يستفيدوا من مثل هذا الامتياز غير المسبوق في تاريخ الجامعة المغربية أو الجامعات العريقة التي تحترم تاريخها".وتساءل بنحمزة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذها، لإعادة الاعتبار للجامعة المغربية.وحسب مصادر "الصباح"، فإن كلية الحقوق السويسي هي المعنية بهذا الموضوع "الفضيحة"، وليس كلية الحقوق أكدال.وأضافت المصادر أن فرقا من المعارضة (حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال)، قررت توجيه مراسلة إلى لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، لجر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمساءلة، في إطار اجتماع طارئ لمناقشة هذه القضية الغريبة.واتصلت " الصباح" بوزير التعليم العالي، وكان الرد من أحد مستشاريه أنه في اجتماع أمس (الخميس) وسجل الأسئلة الموجهة إليه للرد عليها. أ. أ الهاكا ترفض طلب بنكيران بشأن سهرة لوبيز رفضت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، طلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بشأن اتخاذ عقوبات في حق المسؤولين عن بث سهرة النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، ضمن فعاليات الدورة الماضية من مهرجان موازين.وجاء في بلاغ صادر عن الهيأة، أن المجلس قرر عدم قبول الطلب شكلا، لأنه لا يندرج ضمن ما رسمه المشرع من حدود لمهامه الاستشارية، التي تنحصر في الأمور التي تهم قطاع الاتصال السمعي البصري بشكل عام، ولا تنصب على الحالات المعينة التي تدخل في نطاق الشكايات التي حدد المشرع الجهات المخول إليها التقدم بها. وكان طلب عبد الإله بنكيران يقتضي النظر في "مخالفات.... وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن بث الخدمة التلفزيونية التابعة للقناة الثانية يوم تاسع وعشرين ماي الماضي، بعد بث سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين".وذكر بلاغ الهاكا، أن طلب عبد الإله بنكيران لا يدخل ضمن نطاق طلب رأي في قضية تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، وبالتالي لا يدخل ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة ذاتها.وأكد البلاغ ذاته، بشأن قرار رفض طلب رئيس الحكومة، أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "يمكن أن يتلقى من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف بها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، ويبحث إن اقتضى الحال، في الشكايات المذكورة، ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في الظهير الشريف، وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة.أمينة كندي