غضبة ملكية بسبب التشكيك في الدرك والداخلية

اتهامات لرجالهما بالاستفادة من تجارة الكيف تستنفر بنكيران وحصاد وبنسليمان تسبب تهافت الأحزاب السياسية على استعمال ورقة زراعة القنب الهندي، في صراعها الانتخابي بالشمال، في غضبة ملكية استنفرت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، من أجل التحقيق في التصريحات التي تشكك في نزاهة الدرك الملكي والإدارة الداخلية وتتهم رجالهما بالمشاركة في تجارة «الكيف». وكشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة، طلب من وزير الداخلية إجراء التحريات الضرورية للتأكد من صحة المعلومات غير المسبوقة، التي كشف عنها أحد أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة في تجمع خطابي، قال فيه إن رجال الدرك الملكي يستفيدون من تجارة «الحشيش» و«الكيف»، معربا عن دعمه ودعم حزبه لزراعة القنب الهندي، قبل دعوة المزارعين إلى «الثورة» في وجه رجال بنسليمان. وأفادت المصادر ذاتها، أن قياديين في «البام» وجهوا تعليمات صارمة إلى صاحب التصريح من أجل التزام الصمت في التجمعات العامة واللقاءات التواصلية للحزب في المقبل من الأيام التي تفصل عن موعد الانتخابات المحلية المقرر إجرائها في الرابع من شتنبر المقبل.ورجحت مصادر «الصباح» أن يكون بنكيران وراء هذه الغضبة الملكية، على اعتبار أن فريق حزبه النيابي بمجلس النواب هو من كشف موضوع الاتهامات الموجهة للدرك، إذ وجه رئيسه، عبد الله بوانو، سؤلين شفويين، يكشف في الأول أن أحد المنتخبين بإقليم وزان اتهم عناصر الدرك الملكي بابتزاز المواطنين بالجماعات القروية بهذا الإقليم بسبب زراعة الكيف، وأنه يتوفر على أدلة تدين عناصر الدرك الذين يفرضون إتاوات كبيرة على المواطنين، مطالبا رئاسة الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في هذه النازلة وتحديد المسؤوليات.كما تقدم فريق حزب رئيس الحكومة، بسؤال ثان، يوضح فيه، كيف أن المنتخب المذكور خرج بتصريحات يحرض فيها بشكل مباشر المواطنين على زراعة الكيف، ويقايض استقرار المنطقة والتوقف عن زراعة الكيف بتوفير الدولة لعدد من الخدمات، وأنه «بدل الحديث عن واجبات الدولة تجاه المواطنين بمنطق المشروعية، كان واضحا من سياق الخطاب أن هذا المسؤول المنتخب يتحدث بنبرة يطبعها الابتزاز والاستقواء بسلطة نجهل مصدرها»، مسائلا الحكومة عن حصيلة المجهود التنموي الذي قامت به خلال الولاية الحالية بالأقاليم المعروفة بزراعة الكيف.كما وجهت الأغلبية سؤالا لمحمد حصاد وزير الداخلية تستفسر فيه عن «قيام منتخب باستغلال المشاكل الاجتماعية لجزء كبير من سكان بعض الجماعات القروية بإقليم وزان، واستعمال خطاب يقحم بشكل صريح وواضح لا لبس فيه رجال السلطة من شيوخ ومقدمين وقياد وباشوات في المسؤولية عن استفحال هذه المعضلة، ووصفهم بالشركاء في زراعة وتجارة الكيف ما داموا يحصلون عن حصص هامة من الأموال من هؤلاء المواطنين».كما طالب نواب الأغلبية، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في اتهامات الارتشاء الموجهة للقياد والباشوات والمقدمين والشيوخ ، وذلك لما تضمنه مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في مواقع الأنترنيت من اتهامات مباشرة للدرك الملكي، ورجال السلطة بإقليم وزان بالارتشاء وابتزاز المواطنين بمبالغ مالية مهمة.ياسين قُطيب

غضبة ملكية بسبب التشكيك في الدرك والداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتصدى لـ "سمايرية" حوادث السير

اختفاء موثق بدد 7 ملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات