اعتبر بوعزة خراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الكميات المحتجزة، خلال الأيام الأخيرة لا تمثل إلا النزر من الكميات التي تعرض في الأسواق، مشيرا إلى أن السوق المغربي يعيش حالة من الفوضى، إذ أن عمليات المراقبة تهم فقط قنوات القطاع المهيكل، في حين أن القسط الأكبر يسوق في وحدات القطاع غير المهيكل. وتساءل في ما إذا كانت هذه المراقبات ستستمر أم أنها موسمية ستنتهي بانتهاء شهر الصيام. وأوضح أن هذه المواد لا تسقط من السماء، بل تصل إلى الأسواق عبر المصانع، التي تتخلص من منتوجاتها التي انتهت صلاحياتها ومن المخازن الموزعة في مختلف الأحياء والمناطق، كما تستورد من الخارج. وأفاد خراطي أن المغرب اعتمد القانون رقم 28-7، الذي يلزم أن يتوفر المنتوج المعروض للبيع على المعلومات الكافية لمعرفة مساره ومنشئه، واعتبر حينها خطوة إيجابية، لكنه لا يطبق بالوجه الأمثل، إذ ما تزال العديد من المواد مجهولة المصدر والمسار تعرض في الأسواق ولدى الباعة المتجولين تحت أعين السلطات. وسجل خراطي تحسنا في ما يتعلق بتدخلات الدولة و بالوحدات الإنتاجية التي استفادت من دعمها للاستجابة لمعايير السلامة الصحية التي أقرها القانون، وذلك من أجل الحصول على الترخيص الصحي، الذي يسلمه المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية. لكن بين هاتين الحلقتين، يضيف خراطي، هناك حلقات متعددة تمر منها السلع ما تزال مظلمة، ويتعين تسليط الضوء عليها لضبط أي مخالفات أو تجاوزات تهدد السلامة الصحية للمستهلكين. واستغرب من تهميش دور جمعيات حماية حقوق المستهلكين، إذ لا يسمح لها بتنصيب نفسها طرفا مدنيا، إلا إذا كانت تحمل صفة المنفعة العامة، مضيفا، أن مساطر الحصول عليها معقدة. وأكد أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدمت بطلب، منذ 2009، للحصول عليها، لكنها لم تتلق أي رد. وأضاف أن قانون المستهلك منح لجمعيات المستهلكين التقدم بطلب للحصول على ترخيص للتقاضي، لكنه وضع شروطا أصعب من تلك المتعلقة بالحصول على المنفعة العامة، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر البلد الوحيد الذي وضع شروطا أمام تنصيب جمعيات المستهلكين طرفا في القضايا ذات الارتباط بالاستهلاك.وتساءل خراطي كيف أن الدولة تقدم الدعـم للتمثيليات المهنية للتجار والصناع والفلاحين، من خلال الغرف المخصصة لهم، في حين لا تقدم أي دعم لجمعيات المستهلكين. ع. ك
، 
،
