وطنية

مختصرات

الاستقلاليون يشهرون ورقة سبتة ومليلية

اتهم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الحكومة بتخليها عن مطالب الشعب المغربي الرامية إلى استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين، من المستعمر الاسباني، وهو يسائل رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة، ليلة أول أمس (الثلاثاء).
وقال النائب خالد اسبيع، “إنه لأمر مؤسف أن تعجز الحكومة حتى عن فتح ملف المدينتين السليبتين، أثناء الالتقاء بمسؤولي هذا البلد”، مستغربا هذا الموقف غير المفهوم، والذي يضر بمصالح الوطن. ورد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بأن الوقت ليس مناسبا لفتح هذا الملف، وسيترك الأمور حتى تنضج، قائلا” إن الملك الراحل الحسن الثاني، رحمه الله قال حينما يتم حل معضلة جبل طارق بين المملكة البريطانية، والمملكة الإسبانية، ستحل مشكلة سبتة ومليلية المحتلتين، وباقي الجزر بين المملكة الاسبانية، والمملكة المغربية”.
وانتقد بنكيران الفريق الاستقلالي، قائلا “ألخوت لا يمكن المزايدة في هذا الموضوع، لأنه محل إجماع وطني، كما تعد إسبانيا شريكا اقتصاديا أساسيا يسبق فرنسا في بعض الأحيان، رغم أنهما معا مهمان للمغرب، ويحتضنان ملايين المغاربة، وبالتالي لن يفيد فتح هذا الملف كي يكتب عنوانا في الصحف دون نتيجة تذكر”، مضيفا أنه لم يأت للحكومة كي يتكلم، لأنه لا يحصل على أجرته للحديث فقط، ولكن لحل المشاكل العالقة.
وأكد بنكيران أن رئيس الدولة، هو الملك محمد السادس، الذي لم يأذن له كي يفتح هذا الملف مع المسؤولين الإسبان، وحينما يبدي هذه الرغبة، فإنه سيفعل ذلك على أساس التوصل إلى نتيجة نهائية. كما رد على بعض السياسيين والحقوقيين، الذين ينتقدون وضع حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا أن المغرب تطور كثيرا، مقارنة مع ماضي الانتهاكات، كما أنه منفتح على الآخرين، لكن لديه خصوصيات ثقافية وجب احترامها، وديمقراطية فتية طورها على طريقته المغربية، إذ يؤكد لمحاوريه من المسؤولين الأوربيين أن مساعدتهم للحكومة، يجب أن تكون لمواصلة الإصلاحات بشكل تدريجي، لكن حينما يتم الدفع بقوة وإجبار البلاد على تطبيق تلك الإصلاحات دفعة واحدة وبشكل فجائي، فإنها تؤدي إلى نتيجة عكسية، بإسقاط البلاد في مشاكل عويصة.
أ.أ

المصرحون بممتلكاتهم يعانون مع مكتب الصرف

وجد المصرحون بممتلكاتهم بالخارج أنفسهم غير قادرين على تحمل التكاليف المرتبطة بعقاراتهم بالخارج، من قبيل أداء الضرائب على هذه العقارات لإدارات الضرائب في بلدان وجودها، وحقوق السانديك وفواتير الماء والكهرباء ومختلف النفقات الأخرى، وذلك بسبب المساطر المعقدة للحصول على ترخيص من أجل إخراج المبالغ المالية الضرورية لتحمل هذه النفقات.
ويتعلق الإشكال بأن الأشخاص الذين انخرطوا في مبادرة العفو التي أطلقت طيلة السنة الماضية كانوا ملزمين، للاستفادة من الامتياز، بجلب ودائعهم المالية إلى المغرب وعدم التوفر عل حساب مالي في البنوك الأجنبية، وعليه لم تعد لديهم مؤونات مالية في الحسابات التي كانوا يملكونها بالخارج. وهكذا، فإنهم مضطرون إلى استصدار ترخيص من مكتب الصرف من أجل السماح لهم بتحويل المبالغ المالية التي يحتاجونها لتغطية تكاليف عقاراتهم. وتتطلب هذه العملية مدة طويلة بالنظر إلى أن هناك ثلاثة أطراف تتدخل في العملية، إذ أن المعني بالأمر لا يتقدم بشكل مباشر إلى مكتب الصرف، مادام أنه يرغب في الانتفاع بطابع السرية، بل يمر عبر المؤسسة البنكية التي تتقدم بالطلب، ويتعين على مكتب الصرف أن يتأكد من مدى مصداقية المعلومات المقدمة، خاصة أن الشخص المعني غير معلوم من الناحية النظرية على الأقل.
 كما أن الإقبال على البنوك من أجل الحصول على الترخيص في الوقت ذاته يجعل المؤسسات البنكية غير قادرة على معالجة كل هذه الطلبيات بالسرعة المطلوبة. وعقدت المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب عددا من اللقاءات من أجل إيجاد حلول للصعوبات التي تعانيها هذه الفئة من المصرحين الذين يملكون عقارات بالخارج.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق