فتاتا إنزكان حضرتا جلسة محاكمتهما بـ״الصاية״

النطق بالحكم الاثنين المقبل والفتاتان جددتا اتهام الأمن بالتحرش بهما قررت هيأة الحكم بابتدائية انزكان، بعد سبع ساعات من مناقشة ملف ما يسمى فتاتي «إنزكان «،النطق بالحكم بعد المداولة يوم 13 من الشهر الجاري. وعرفت مناقشة الملف مرحلتين من المناقشة، إذ قدم المحامون المنتدبون للدفاع عن الملف أنفسهم للهيأة التي باشرت المناقشة، وتقديم الدفوعات الشكلية، حيث شكلت المسايرة الإيجابية للنيابة العامة لملاحظات هيأة الدفاع رسالة واضحة بتفهم أبعاد الملف، والإقرار بالخروقات الشكلية، ودعوة الرئاسة إلى تطبيق القانون. وتلتها المرحلة الثانية التي عرفت مرافعات قوية لأعضاء هيأة الدفاع حول الخروقات الجوهرية المرتبطة بالملف، خاصة تلك المرتبطة بالنصوص الدستورية والالتزامات الدولية ودولة المؤسسات. وحضر أطوار المناقشة العديد من المحامين والحقوقيين والإعلاميين ، فيما اهتز فضاء مدخل المحكمة بشعارات المناصرين لقضية الحقوق الفردية والشخصية، المناهضة لمتابعة الفتاتين، من بينهم نساء يرتدين الحجاب ورجال ملتحون. ولوحظ أن الفتاتين حضرتا الجلسة وهما تلبسان تنورتين، في إشارة منهما ومن دفاعهما بأن"الصاية" ليست جريمة، تطبيقا لشعار الحملة الدولية وعريضة التضامن للدفاع عن الحريات الفردية التي أطلقتها الصحافية ماجدة صابر من أكادير، ووقع عليها حوالي 27 ألف متضامن مع الفتاتين. وبدت الفتاتان أكثر صلابة خلال الجلسة التي كان يوجه فيها رئيس الهيأة أسئلته إليهما، نافيتين أن تكونا اطلعتا أو قرأتا ما تضمنه المحضر التي تم البصم عليه دون قراءته. من جهتها، دعت بثينة المكودي، ناشطة حقوقية ، في تصريحها ل"الصباح" إلى "ضرورة متابعة المسؤولين عن إهانة المرأة، وإسقاط التهمة والمتابعة عن الفتاتين ورد الاعتبار للمرأة المغربية التي يتم تجريدها من مواطنتها وإنسانيتها و حقها في الفضاء العام"، موضحة بأن "وقفة التضامن مع الفتاتين، جاءت تأكيدا للمطالب التي مافتئنا نلح عليها والمتمثلة في قانون إطار لتجريم العنف ضد النساء، قانون جنائي يتلاءم والمرجعية الحقوقية ويحمي جميع الفئات". وشددت على أن يهدف هذا القانون إلى توفير الأمن والأمان عوض السماح بالمس بهما. وعبرت عن إدانتها لكل الأشكال التي تمس الحريات الفردية ، كما أكدت بأن الوقفة وجهت رسائل إلى الفكر الظلامي الداعشي، محذرة من أي "محاولة لنشره وسط أبناء و بنات شعبنا" . وجددت رفضها للتحرش و الاغتصاب و أي محاولة تحقير أو تشييء أو تسليع للمرأة. وعلمت"الصباح" أن الفتاتين قدمتا شكاية لدى وكيل الملك، ضد الأشخاص الذين عرضوهما للأذى بسوق إنزكان أثناء تبضعهما، كما أكدتا أنهما تعرضتا لسوء معاملة من الشرطة التي حضرت بناء على طلبهما، كما اتهمتا رجال الشرطة بالتحرش جنسيا بهما أثناء الحراسة النظرية. وتحدثت الفتاتان، في برنامج إذاعي، عن معاناتهما مع الشرطة، وشددتا على أن"الكوميسير الكبير (في إشارة إلى رئيس الأمن الإقليمي لانزكان، الذي كان في إجازة مرضية)، زارهم في اليوم الموالي وتعامل مهما بشكل لائق. وعلمت"الصباح"أن والي أمن أكادير، شوهد مساء المحاكمة بالمقر الإقليمي للأمن بانزكان، إذ باشر بحثه الإداري باستفسارات وجهها إلى مختلف العناصر الأمنية التي لها علاقة بالملف، باستثناء رئيس الأمن الإقليمي الذي كان في عطلة مرضية. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا ينفي اتهامات الفتاتين لرجال الشرطة، والتصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، والمنسوبة إليهما. ورمت الكرة في ملعب وزارة العدل، قائلة بأن الفتاتين تم توقيفهما من طرف مصالح الأمن بإنزكان، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل الإخلال العلني بالحياء. وقال البلاغ بأن»البحث الذي باشرته المصالح الإدارية المختصة أوضح أن تدخل عناصر الشرطة حال دون تسجيل أي مساس بالأمن والنظام العامين أو حدوث أفعال عنف بسبب كثرة المواطنين الذين احتشدوا بمكان التدخل، وهو ما مكن من ضمان الحماية الجسدية للفتاتين. وأكد البلاغ بأن الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، من انتقالات ومعاينات واستماعات، تمت في إطار القانون وتحت مراقبة النيابة العامة المشرفة على البحث. محمد إبراهمي (انزكان)

فتاتا إنزكان حضرتا جلسة محاكمتهما بـ״الصاية״

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحمض النووي يكشف مغتصب معاقة

الـشـافـنـي ثـامـن لاعـب يـوقـع للـكـوكـب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات