خاص

اضريس: قانون الجماعات أتاح للنساء ثلث المقاعد

 

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، في قراءة ثانية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم على التوالي انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومدونة الانتخابات، والغرف المهنية. وصادق المجلس، بأغلبية 208 نواب وامتناع 109 عن التصويت، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
 وقال الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، إن هذا القانون أتاح للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، عبر تخصيص في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل.
وأكد اضريس أنه بمقتضى هذا القانون، يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين، يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحددة للنساء، إذ تعتبر المترشحة الوارد اسمها في الرتبة الأولى بالنسبة إلى الجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها الحقوق نفسها المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة.
 وبالنسبة إلى الجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية.
وقدمت الحكومة تحفيزات مالية مضاعفة خمس مرات، لتشجيع الأحزاب على ترشيح نساء وكيلات لوائح، لضمان الفوز وذلك عبر تخصيص صندوق مالي خاص لدعم المبادرات النسائية في هذا المجال، وبذلك سيرتفع تمثيل النساء من 12.38 في المائة إلى 27 في الجماعات، و30 في الجهات.
ونفى محمد حصاد، وزير الداخلية أن تكون الحكومة تعمدت إلغاء مبدأ المنهجية التشاركية مع الأحزاب السياسية أثناء تهييء القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالانتخابات، الجهات، مجالس العمالات والأقاليم، والجماعات، مستندا في ذلك على تواريخ مضبوطة، عقدت فيها اجتماعات مع كافة الأحزاب السياسية، ومراسلات تخص مسودات القوانين وردود الفعل حولها، وتقديم المقترحات لتعديلها خلافا لادعاءات أحزاب المعارضة.
وقال حصاد في الجلسة العامة بمجلس النواب، أثناء التصويت على  القوانين الانتخابية، إن الحكومة ستحرص على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح هذه الاستحقاقات المقبلة، كما ينشدها الملك محمد السادس.
وأكد حصاد أنه تعزيزا للتراكمات التي حققتها البلاد على مستويات الشفافية والنزاهة ومصداقية المؤسسات المنتخبة، تجدد الالتزام بالإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل بكامله تحت سلطة رئاسة الحكومة، طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر، مستبعدا خيار التشكيك الذي صاحب الحديث عن إشراف الحكومة على الانتخابات، من قبل أحزاب المعارضة، التي طالبت بإحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات. وأوضح حصاد أن الحكومة بصدد تهيئة الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتوفير المناخ السليم الذي من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة المغربية.
أحمد الأرقام

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق