نسـاء الجماعـات… كفـاءات وولاءات

> حازب: قادرات على تفعيل البرامج > لبيض: الدستور يفتح الباب > ماء العينين: هناك تهديد بالتراجع حدث تحول نوعي في مجال ضمان تمثيلية واسعة للنساء في المجالس المنتخبة من خلال المصادقة على القوانين الانتخابية، التي أدمجت إجراءات عملية تتمثل في رفع وجود النساء في الجماعات الترابية من 12.38 في المائة إلى 27 في الجماعات الترابية، وثلث العضوات في مجالس الجهات، بعدما كان عددهن لا يكاد يرى بالعين المجردة. وتوسع تمثيلية النساء يظل قائما بين الكفاءة، والولاءات للقيادات الحزبية، ما أنعش « الريع السياسي» للتمييز الإيجابي للمرأة، في وضع الزوجة والابنة، والصديقة، وما ملكت أيمانهم من « صاحبات» في لوائح حزبية، ما أثار سخطا عارما من قبل المجتمع، ولأجل تسليط الضوء على هذا التحول السياسي النوعي وغير المسبوق، ارتأت « الصباح» أخذ آراء كل من ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وآمنة ماء العينين، عضوة فريق حزب العدالة والتنمية، وفوزية لبيض، عضوة فريق حزب الاتحاد الدستوري. وأكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب أن حزبها دافع لأجل إقرار المناصفة بين الرجال والنساء، وليس السعي إليها فقط، لأنه اعتبر دستور 2011، دال في طريقة تعامله مع المرأة عبر الرفع من مكانتها على جميع المستويات، على أساس أن تترجم القوانين الانتخابية وجودها الواقعي ليس كمنتخبات في الجماعات المحلية، ومجالس العمالات والأقاليم، والجهات، ولكن كرئيسات، لهن القدرة على تفعيل البرامج المحلية لحل مشاكل المواطنين. وقالت حازب إنها كانت تعتقد أن مبدأ المناصفة سيتم دمجه من خلال القوانين الانتخابية، لكنها اصطدمت بما روج له أنه صعوبات اكتنفت تفعيل هذا المقتضى الدستوري من قبل الحكومة، التي تلكأت في بادئ الأمر، وبررت أن الأمر تقني، لكنها في الأخير استدركت بفعل الضغوطات التي مارستها النساء عموما، وأحزاب المعارضة خصوصا . ومن جهتها، قالت فوزية لبيض، من فريق حزب الاتحاد الدستوري، إنها رابطت بلجنة الداخلية بمجلس النواب، لأكثر من ثلاثة أشهر لمواكبة أشغاله، رغم أنها لم تكن عضوة بها، إذ ساهمت إلى جانب زملائها في فريقها النيابي، رفقة مكونات المعارضة في إغناء النقاش عبر تقديم التعديلات، وخوض صراع سياسي من أجل فرضها والتفاوض مع الحكومة لمحاولة إقناعها بقبول المقترحات. وأوضحت لبيض أنها شكلت رفقة سياسيات «لوبيا ضاغطا» يتمثل في عقد اجتماع طارئ للجنة الموضوعاتية للمناصفة بحضور رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي أكد على دعمه اللامشروط وانخراطه للاتفاق على ضرورة إضافة لمسة «هاجس السعي» إلى ملاءمة تمثيلية النساء في الجماعات مع نظيراتها في الجهات، أي تنزيل المقتضى الدستوري في المادة 19 التي تنص على مبدأ المناصفة، والمادة 30 التي تنص على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف الانتخابية، والمادة 146 التي تنص في فقرتها الأولى على أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تضم أحكاما خاصة لتحسين تمثيلية النساء، كما تنص مقتضيات المادة 6 على أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويعد موقف آمنة ماء العينين، من فريق حزب العدالة والتنمية، متكاملا مع رأي النائبتين من فرق المعارضة، إذ أكدت خوض النساء معركة للرفع من التمثيلية في المجالس المنتخبة، لأن لها القدرة على العطاء والعمل الجاد في خدمة المواطنين، فجاء التعديل الأخير الذي هم القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية للرفع من نسبة تمثيلية النساء في الجماعات من 12.38 في المائة إلى 27، وهو تعديل، تعتبره ماء العينين، هاما جدا باعتباره تدبيرا للمزيد من تحفيز النساء للتنافس على ولوج الوظائف الانتخابية، إذ لم يكن منطقيا أن تصل النساء لأول مرة إلى مجالس الجهات بنسبة الثلث في حين تظل نسبتهن لا تتجاوز 12 في المائة في الجماعات. لكن ماء العينين، كزميلاتها وهي تعدد خصال رفع تمثيلية النساء، أشارت إلى أن هذه النسبة التي هلل لها الجميع، مهددة بالتراجع بالنظر إلى ارتفاع عدد أعضاء العديد من الجماعات وفق إحصاء 2014. فيما سجلت حازب أن المعركة مع الحكومة لتحسين تمثيلية النساء في القوانين الانتخابية، لم تكن سهلة، رغم أنها كانت تريد المناصفة لكن حدث نوع من الصراع بين كافة الفرقاء السياسيين، وأدى ذلك إلى بحث توافق مع وزارة الداخلية لإضافة تعديلات وحذف أخرى، وسحب بعضها، للوصول إلى نسبة 27 في المائة في الجماعات، والثلث في الجهات، وهي خطوة ميسرة لما سيأتي بعدها. ولاحظت لبيض أنه رغم المجهودات التي قامت بها وفريقها إلى جانب فرق المعارضة من أجل تجويد القوانين المتعلقة بالجهات والجماعات شكلا ومضمونا عبر تعديلات همت مثلا شرط التوفر على مستوى تعليمي لا يقل عن شهاة الباكلوريا لرئاسة المجالس، وتخصيص رئاسة إحدى اللجنتين الدائمتين لامرأة، وإزالة مصطلح المقعد «الملحق» الذي اعتبر ذا دلالة مهينة تمس بكرامة المرأة، فإنها لم تتمكن من تعديل ذلك، إذ تشبثت الحكومة ببنودها، مشيرة إلى أن القانون ليس هو الواقع، وبالتالي دفعت إلى أهمية التوافق على الرفع من قيمة النساء عبر تقلد المناصب والتمكين لها سياسيا بدلا من جعلها آلة تصويت وديكور يتم من خلاله تأثيث المشهد الحزبي، أو مجرد رقم مكمل للنصاب القانوني. وترى ماء العينين أن التشريع يظل مع ذلك عنصرا حاسما في المساعدة على تغيير المنطق القائم على تهميش النساء، أو اعتبارهن خزانا انتخابيا لاستقطاب الأصوات، أو موضوعا انتخابيا لدغدغة عواطف الناخبين، وهو المنطق الذي أقصى النساء من العمل السياسي، لذلك شكل التمييز الإيجابي لفائدة النساء، ما يمكن أن يصطلح عليه « صدمة سيكولوجية» خلخلت النسيج السياسي، وأيقظت المجتمع من سباته الشتوي، للتأكيد عليه أن هناك نساء، طاقات خلاقة، يعول عليهن في تدبير الشأن المحلي بشكل جيد، لخدمة الوطن، والمجالس المنتخبة، وتطوير عملها، وأيضا لمساعدة المواطنين عبر تقديم خدمات في مستوى التطلعات. وبخصوص الكيفية التي يمكن عبرها تعبئة المجتمع لدعم الترشيح النسائي، قالت حازب إنها واثقة في المجتمع المتعطش لفوز نساء يدبرن الشأن المحلي، لأن الناخبين أصبحوا يفضلون النساء، مكان الرجال، بعدما أجروا مقارنة في مجال حسن التدبير، بعيدا عن تقييم عملهن انطلاقا من المرجعيات الأيديولوجية لكل واحدة. أحمد الأرقام

نسـاء الجماعـات… كفـاءات وولاءات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امرأة زعيمة عصابة للسطو على العقارات بأكادير

شرطيتان وأستاذة تزعمن شبكة للنصب على العاطلين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات