fbpx
الأولى

المجلس الدستوري يبيح الترحال السياسي

وجه المجلس الدستوري ضربة موجعة لفرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، بعدما أباح الترحال السياسي للفائزين في الانتخابات الجهوية المقبلة.  وكشفت مصادر متطابقة لـ «الصباح» أن قرار المجلس رقم 15-966  فتح الباب على مصراعيه أمام الفائزين باسم لون سياسي معين لتغيير انتمائهم الحزبي لسبب ما.
واعتبر المجلس الدستوري عدم دستورية المادة التي تمنع الترحال السياسي في القانون التنظيمي للجهات، والمصادق عليها من لدن الأغلبية والمعارضة، خصوصا المادة 54 التي نصت على «اعتبار عضو مجلس الجهة في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكانية تجريده من العضوية بمجلس الجهة».
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن قرار المجلس الدستوري حسم بشكل نهائي في مسألة إمكانية تغيير اللون السياسي للمنتخب ما بعد الانتخابات الجهوية، وحصر المنع بشكل استثنائي في الانتخابات التشريعية، خصوصا أن دستور المملكة حسم بشكل نهائي مع ظاهرة الترحال السياسي ووضع حدا لها، بينما اعتبر قرار المجلس الدستوري مسألة منع المنتخبين في الجهات من تغيير رمز الحزب من خلال الانتماء إلى حزب سياسي غير الفائز باسمه مخالفا لمبادئ دستور 2011.
وفي السياق ذاته، حسم المجلس الدستوري بشكل نهائي مع ظاهرة تلاعبات عدد من المستشارين وسلك بعضهم طرقا ملتوية مع عدد من المرشحين للرئاسة، إذ أقر المجلس بمبدأ التصويت العلني لانتخاب رئيس المجلس الجهوي ونوابه والأجهزة المساعدة للمكتب المسير في إطار الجهوية الموسعة.
سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى