fbpx
حوادث

حارس أمن حاول سرقة نصف مليار

أفشلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، محاولة سحب نصف مليار من وكالة بنكية بطريقة تدليسية،

من قبل حارس أمن خاص يشتغل بشركة مشهورة للخدمات الأمنية مكلفة بحراسة الوزارات والتمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالرباط، وبعض المؤسسات الحساسة.

 

وعلمت «الصباح»، من مصدرها، أن الفضيحة تفجرت حينما ربط مدير وكالة بنكية الاتصال بالشركة، وطلب منها منحه مهلة أسبوع لتوفير 500 مليون، ما أحدث حالة استنفار وسط المسؤولين، الذين أوضحوا للإطار البنكي أنهم لم يكلفوا أحدا بسحب المبلغ، فيما أشعرتهم الوكالة بتحوز حارس الأمن على شيك باسم الشركة يرغب في صرفه، موضحة أنه سحب شيكات أخرى بقيمة 55 مليونا.

والمثير في الملف، يضيف مصدر «الصباح»، أن الشركة أشعرت الضابطة القضائية بالموضوع، وجرى الاتفاق بين الوكالة البنكية على منح مهلة لحارس الأمن، وحينما عاد للوكالة قصد التوقيع على سحب المبلغ، جرى إيقافه في حالة تلبس بارتكاب الفعل الجرمي، واقتيد إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي بالرباط.

وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الضابطة القضائية اكتشفت، أثناء الاستماع إلى الموقوف، حيازته، في ظروف غامضة، على دفاتر شيكات تخص الشركة، وأنه سحب، في بداية الأمر، 35 مليونا باستعمال شيك يعود إلى الشركة، واقتنى شقة للسكن الاقتصادي بضواحي الرباط، ودراجة نارية، وبعدها كلف شخصا آخر بسحب 20 مليونا جرى اقتسامها بينهما بالتساوي، وبعدما تبين له عدم علم مسؤوليه باستخراج المبالغ، قرر سحب شيك بقيمة 500 مليون، وهو ما فضحه طلب الوكالة البنكية التي التمست من مدير الشركة، منحها مهلة لتوفير المبلغ.

إلى ذلك، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بإيداع حارس الأمن الخاص السجن المحلي بسلا، بتهمة خيانة الأمانة، بعدما اعترف أمام المحققين أنه فعلا قام بسحب 35 مليونا، بعد تنقيله من قبل الشرطة من فاس نحو الرباط، واقتنى شقة للسكن الاقتصادي بضواحي العاصمة الإدارية ودراجة نارية، وبعدها كلف شخصا آخر بسحب 20 مليونا من حساب الشركة، جرى اقتسامها، ليقرر في نهاية المطاف سحب نصف مليار.

وينتظر أن تشرع هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط، بداية الأسبوع الجاري، في محاكمة الظنين بتهمة خيانة الأمانة، كما تقدمت الشركة المشغلة بمذكرة مطالب مدنية طالبت فيها بالحكم على مستخدمها باسترجاع الأموال المسحوبة من حسابها البنكي، وبإدانته وفقا لملتمسات النيابة العامة.

عبد الحليم لعريبي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى