خروقات خطيرة في مشروع طنجة الكبرى

لجنة تفتيش مركزية من المالية تدون تجاوزات طالت مشروعا ملكيا رصدت له الملايير اقتربت لجنة مركزية أوفدها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى طنجة، للتحقيق في طريقة تفويت وإنجاز مشاريع طنجة الكبرى، من إتمام عملها، وإنجاز تقاريرها حول المهمة التي كلفت بها، وهي أول لجنة مركزية تابعة لوزارة المالية تفتش مشاريع ولاية من ولايات المملكة. ولم يسبق لأي وزير في المالية والاقتصاد أن أوفد لجنة مركزية للتحقيق والبحث في ملفات المشاريع التي يشرف عليها الولاة والعمال، وما يرتبط بذلك من «شبهات» حول طريقة التفويت والجهات المستفيدية، إذ اعتاد رجال الإدارة الترابية في الأقاليم والجهات على زيادة لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وليس أي جهة أخرى. وكشف مصدر مقرب من التحقيقات التي بوشرت بخصوص مشروع طنجة الكبرى الذي خصصت له الملايير، أن مفتشي وزارة المالية والاقتصاد وقفوا على خروقات خطيرة، أبرزها منح صفقات لمقاولين دون تنظيم أو إجراء طلبات عروض، لفتح باب المنافسة أمام الجميع، وسحب ملفات من مقاولات ومنحها إلى أخرى، والبدء في الأشغال دون توفر الدراسات الضرورية، والسرعة في إنجاز المهام من طرف بعض المقاولات «المحظوظة»، ما انعكس على جودة بعض الطرق والمشاريع المنجزة. وبدأ يروج بقوة في الأوساط الطنجوية، أن بعث لجنة مركزية من وزارة المالية والاقتصاد، وليس المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى مدينة البوغاز للبحث والتحقيق في مشاريع طنجة الكبرى، رسالة غير مطمئنة للوالي محمد اليعقوبي الذي بات رأسه مطلوبا من جهات نافذة، بسبب خلافاته مع عمدة المدينة الذي لم يعد يصول ويجول كما كان عليه الأمر في بداية ترؤسه لمجلس طنجة خلفا لسمير عبدالمولي، وذلك بسبب «لاءات» اليعقوبي التي يرفعها في وجهه، خصوصا في بعض تراخيص التعمير، إذ عمل المسؤول الترابي غلى توقيف العديد من المشاريع العقارية الكبرى كانت قد جصلت على رخصة من مجلس المدينة. وفشلت «وساطات» في إنهاء الخلافات بين الوالي والعمدة، خصوصا من طرف تيار مهم داخل حزب «البام» الذي يرفض إبرام أي صلح مع الوالي اليعقوبي الذي بدأت بعض الأصوات ترشحه لمغادرة منصبه في حركة تعيينات جديدة مرتقبة، سيتم الإعلان عنها، تزامنا مع تنزيل الجهوية الموسعة، وذلك بعد معرفة أسماء رؤساء الجهات 12 الجديدة الذين سيتم انتخابهم في شتنبر المقبل. ودخلت أحزاب سياسية على خط الأزمة التي اندلعت بين الوالي ورئيس المجلس في طنجة، حيث هاجم حميد أبرشان، وهو عضو قيادي في حزب الاتحاد الدستوري فؤاد العماري، واتهمه بمحاولة الركوب على مشروع «طنجة الكبرى» من أجل حني مكاسب انتخابية. ولم يكن خروج أبرشان الذي يشعل منصب رئيس مجلس عمالة طنجة بريئا، فهو يعد اليد اليمنى للوالي اليعقوبي في عدة قطاعات، أبرزها القطاع الرياضي الذي نصب على رأسه، بعدما اختار الوالي التضحية بقيادي في حزب «البام»، وهو عادل الدفوف الذي حصل على وعود من قيادي بازر في «البام» من أجل وضعه في الصفوف الأولى للائحة الوطنية للشباب من أجل ضمان فوز انتخابي في مجلس النواب بأقل كلفة مالية. وكان شباط قد جدد هجومه على الوالي اليعقوبي خلال حلوله ضيفا على برنامج «ضيف الأولى» مساء أول أمس (الثلاثاء)، ليس تضامنا مع «البام»، ولكنه لأنه يرفض أن يتطاول الولاة والعمال على اختصاصات المنتخبين.عبد الله الكوزي

خروقات خطيرة في مشروع طنجة الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح جامعة ابن زهر تأخذ منحى خطيرا

تكريم اليحياوي بأكادير

مقالات ذات صلة