وفاة حامل وجنينها تؤجج الغضب بالقنيطرة

نظم العشرات من سكان دوار أولاد الطالب الشرقية بجماعة سيدي الطيبي القروية الواقعة على الطريق الوطنية بين سلا والقنيطرة، أول أمس (الثلاثاء)، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للمطالبة بالتحقيق مع رئيسها، بتهمة تتعلق بالإهمال نتج عنه وفاة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، بعدما رفض، حسب أقوالهم للنيابة العامة تمكين حامل، كانت في وضعية صحية حرجة من سيارة إسعاف تابعة للجماعة، بسبب صراعات سياسية.وأوضح عبد الكبير شاكر، زوج الهالكة، في شكايته الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، أنه اشتد الآلم، الأحد الماضي، على زوجته (و.ح) جراء حملها في الشهر السادس، وقام بنقلها رفقة أبناء الدوار عبر شاحنة صغيرة لنقل البضائع إلى مقر جماعة سيدي الطيبي، وذلك من أجل نقلها عبر سيارة الإسعاف التابعة للجماعة.وأكد أربعة من شهود الإثبات لوكيل الملك حسب الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن سائق سيارة الإسعاف رفض نقل الحامل، مصرحا لهم أن رئيس الجماعة أمره بعدم نقل أي شخص إلا بإشعاره، ورغم الاتصالات التي أجراها الزوج مع الرئيس ونائبه لكن دون جدوى، وجرى إشعار الدرك الملكي بالمنطقة، وبعد حضورهم ومعاينتهم للهالكة في وضع صحي خطير، تمت المناداة على سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية التي حلت من القنيطرة، ونقلت الحامل بعد ساعتين من الانتظار أمام مقر الجماعة إلى المستشفى الجهوي الإدريسي بالمدينة ذاتها، وهي في حالة غيبوبة، ووضعت جنينها ميتا، كما توفيت هي الأخرى الاثنين الماضي، بعد تعرضها لنزيف دموي، تاركة وراءها طفلة عمرها خمس سنوات. والمثير في الفضيحة، أن سيارة الإسعاف التابعة للجماعة ظلت مركونة أمام مقر مكتب الرئيس، حسب أقوال الشهود، رغم توسلات للمسؤول الجماعي، ونائبه وسائقها، وهو ما أجج الغضب والاحتقان، وطالب المحتجون من زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق، وتقدم نحوها شخص، أول أمس، أثناء تفقدها رفقة محمد نبيل بنعبدالله وزير السكنى وسياسة المدينة، مشاريع لتجهيز البقع بالجماعة ذاتها، وخاطبها «الرئيس ديال الجماعة خاصو يمشي للحبس» ما أثار ذهول عدد من أعضاء الوفد.وفي سياق متصل، ربطت «الصباح» الاتصال بلحسن العسقلاني النائب الخامس لرئيس الجماعة، وأوضح أن السبب الرئيسي في عدم تمكين الهالكة من سيارة الإسعاف في الوقت المناسب، له علاقة بحسابات سياسية «لا أقل ولا أكثر».وأوضح المتحدث ذاته أن الأبحاث التي ستجريها النيابة العامة هي التي ستحدد التقصير المرتكب ومدى علاقته بوفاة الحامل، سيما بالاستماع إلى شهود الإثبات والدركيين الذين عاينوا سائق سيارة إسعاف الجماعة يرفض طلب عائلة الحامل، مؤكدا أن حضور سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية من مستشفى الإدريسي لنقل الحامل، وبقاء سيارة الجماعة القروية، مركونة بداخل مقر الجماعة، يظهران عبثا بالمسؤولية الملقاة على المكلفين. عبد الحليم لعريبي

وفاة حامل وجنينها تؤجج الغضب بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشيخ النهاري ناقد "ما شافش حاجة"

لجنة تفتيش بمحكمة برشيد تحبس الأنفاس

مقالات ذات صلة