مستخدمـو “أونسـا”: مافيـا المـواد الفاسـدة تهددنـا

قالوا إن بعضهم معرض للإصابة بأمراض سرطانية خطيرة وأخرى معدية مثل السل والسعار أزاح مستخدمو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الستار عن معاناتهم بسبب الحملات التي يشنونها خلال رمضان، والتي تسفر عن حجز الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة. وأكدت مصادر نقابية أن المستخدمين يتعرضون لتهديدات من قبل مافيا الاتجار في صحة المستهلك، للانتقام منهم، الأمر الذي يدفعهم إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بحمايتهم. وعبر المستخدمون، حسب مصادر نقابية عن سخطهم وتذمرهم من غياب الحماية القانونية، سيما أنهم في كل مرة يتعرضون لمؤامرات الانتقام من قبل بعض الذين تضبط لديهم مواد فاسدة، مؤكدين أنهم في ظل غياب الحماية، معرضون في أي لحظة للإصابة بمكروه. ولا يتوقف الأمر عند تهديدهم والانتقام منهم، إذ كشف المحتجون، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن بعضهم معرض للإصابة بأمراض سرطانية خطيرة، سيما الذين يشتغلون في وقاية النباتات والمنتجات النباتية، إلى جانب الإصابة بأمراض معدية من قبيل السل والسعار بالنسبة إلى التقنيين المشتغلين بمختلف المصالح البيطرية. وشدد المحتجون على ضرورة تعميم منحة التعويض عن الأخطار، في الوقت الذي يستفيد منها، فقط البياطرة والذين يشتغلون بمختبرات التحاليل، دون باقي المستخدمين. ومن جانبه، قال منير سرتاني، عضو النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، إنه خلال الحملات التي تشن، قد يتعرض بعض المفتشين لمضايقات من قبل أصحاب المواد الغذائية المحجوزة. وأوضح سرتاني في حديثه مع "الصباح" أن من بين النقط التي تثير احتجاج التجار أنهم يعتبرون أن موادهم صالحة للاستهلاك، في الوقت الذي تعتبر غير ذلك، بسبب ظروف تخزينها مثلا، رغم أن صلاحية استهلاكها، مازالت قائمة. وأوضح المتحدث ذاته، أن حالات كثيرة وجد المفتشون فيها أنفسهم محاصرين من قبل أصحاب المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، سيما بالمجازر "نطالب بالتنسيق بتوفير الأمن داخل المجازر خلال قيامنا بالحملات التفتيشية"، مشيرا إلى أن البعض، قد يكونون من المهنيين، يتهجمون على المفتشين، سيما أن الحملات غالبا ما تشن خلال الساعات الأولى من الصباح، فترة اشتغال المجازر، دون حضور رجال الأمن. إلى ذلك، كشفت مصادر نقابية، أن الإدارة المركزية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعيش غليانا، بسب "استهتار الإدارة المركزية بمطالب المستخدمين، المتمثلة أساسا في غياب الحماية القانونية، ولجوئها إلى الانتقام عن طريق التنقيل التعسفي الخارج عن أي ضوابط قانونية". ويحتج المستخدمون عن تغاضي الإدارة عن بعض المسؤولين "الذين تحوم حولهم عدة شبهات من قبيل بيع عقارات الدولة والفشل في تسيير مشاريع مهمة مثل المختبرات الجهوية المحدثة أخيرا، والتحايل على القانون في إنجاز الصفقات والاستغلال غير المعقلن لموارد الإدارة"، على حد تعبيرهم. ويطالب المحتجون بإخراج القانون الأساسي المتفق عليه مع الإدارة المركزية إلى حيز الوجود، وعرضه مع دعمه لدى مصالح وزارة المالية ووضع معايير واضحة على غرار ما يعمل به في كل القطاعات الوزارية للبث في طلبات الانتقال، إلى جانب إخراج الملفات التي مازالت عالقة، إلى حيز الوجود، مثل ملف الزيادة في التعويضات عن التنقل، ومنحة المردودية، وتوفير وسائل العمل والموارد البشرية اللازمة لإنجاز المهام المتراكمة على المستخدمين.وهدد المستخدمون، بتصعيد احتجاجهم، سيما أنهم لم يلمسوا وجود أي أفق لحوار جدي يروم إيجاد حلول تطبق على أرض الواقع، عازمين على رفع مشاكلهم إلى وزير الفلاحة. إيمان رضيف

مستخدمـو “أونسـا”: مافيـا المـواد الفاسـدة تهددنـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جبيرة بالفتح لخمسة مواسم

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات