النيابة العامة بإنزكان أخطأت لإرضاء الأصوليين

المحامي الغلوسي: متابعة الفتاتين خرق سافر للقانون لأن الفصل 485 من اختصاص الوكيل العام كشفت مسطرة إحالة الفتاتين سمية وسهام، التي حررتها النيابة العامة بابتدائية إنزكان، وأحالتها على جلسة 6 يوليوز الجاري، في حالة سراح، من أجل التلبس بـ»الإخلال العلني بالحياء»، أن النيابة العامة تابعت الشابتين بـ»هتك العرض بعنف» في "حق الأشخاص الذكور الذين حاصروهما بالشارع العام بإنزكان"، وذلك طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن "هتك العرض أو محاولة هتك عرض أي شخص، ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف".ويتبين من خلال وثائق المسطرة، التي بحوزة "الصباح"، أن النيابة العامة وقعت في خطأ أعظم من قرار اعتقال الشابتين لارتدائهما لباسا لم يرق البعض، ومتابعتهما من أجل ذلك. فالنيابة العامة التي أمرت الضابطة القضائية بوضع الشابتين تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، والاستماع تمهيديا إلى تصريحاتهما، وتحرير محضر قانوني بذلك، قبل إحالتهما عليها، حررت محضر استنطاق لهما، تطبيقا لمسطرة التلبس بالجريمة، وقررت المتابعة في حقهما، من أجل "الإخلال العلني بالحياء"، سقطت في المحظور، إذ كيفت أفعال الشابتين مع الفصل 485 من القانون الجنائي، بدل الفصل 483، المتعلق بالإخلال العلني بالحياء. ويرتبط الفصل 485، حسب مقتضياته، بـجريمة "هتك العرض بعنف"، التي يعاقب عليها القانون بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، "من هتك عرضا أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف". واستغرب المحامون لهذا الخطأ، إذ قال محمد الغلوسي، محام وناشط حقوقي لـ"الصباح"، إن النيابة العامة بابتدائية إنزكان كيفت الأفعال المنسوبة إلى الفتاتين، على أنها إخلال بالحياء العام، غير أنها أحالت المتابعة على الفصل 485 من القانون الجنائي، عوض الفصل 483، أي أن الأمر يتعلق بالاغتصاب، وهي جناية من اختصاص الوكيل العام باستئنافية أكادير، بدل وكيل الملك بابتدائية إنزكان. واعتبر الغلوسي الأمر خرقا سافرا للقانون، إذ كان عليه أن يقضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الاستئنافية بأكادير، صاحبة اختصاص الفصل 485 من القانون الجنائي. وهذا ما يشكل، حسب الغلوسي، بطلان المتابعة، إذ كان على وكيل الملك أن يحفظ ماء الوجه، وأن يقضي بحفظ الملف.وأشار الناشط الحقوقي إلى أن جنحة الإخلال العلني بالحياء العام، التي تندرج ضمن جرائم العرض، تعتبر جنحة فضفاضة وواسعة، يمكن استغلالها في أي وقت من أجل قمع الحريات الفردية وحقوق الإنسان. كما أنها جريمة غامضة وقابلة لكل التأويلات، وقد ضمنها المشرع في مقتضيات المادة 483 من القانون الجنائي. وبالرجوع إلى صك المتابعة، يضيف الغلوسي، فإن النيابة العامة اختلط عليها الأمر، تحت ضغط ضجيج وعويل وصراخ المتجمهرين على الفتاتين، فتابعتهما بمقتضيات الفصل 485 الذي يتحدث عن جناية الاغتصاب. وتساءل المتحدث عما إذا كان القضاء سيتجرأ على إسقاط المتابعة الشاذة، والتي تشكل سابقة خطيرة في تنميط سلوك الناس وأذواقهم.ونبه إلى أن القانون لا يمكن له أن يستجيب لشهوات وغرائز البعض وذكورية البعض الآخر، من أجل إرضاء تيارات موغلة في التخلف. وحذر الغلوسي من محاولة دغدغة عواطف الناس وإلباس القضية ثوب الأخلاق والحشمة، خاصة أن البعض يُروِّجُ على أن الواقعة حدثت خلال رمضان، والحال أنها وقعت يوم 14 يونيو قبل رمضان. وقال إن هذا الترويج يتم عن قصد بغاية اللعب على الوتر الديني، خلال هذا الشهر الكريم. وأوضح بأن هذه الواقعة تبين إلى أي حد يمكن للبعض أن يتجاوز كل المؤسسات والقوانين، وأن يقتص بيده مما يراه مخالفا للأخلاق والتقاليد، وهذا ما ينذر بالخطر القادم، لا محالة. محمد إبراهمي (أكادير)

النيابة العامة بإنزكان أخطأت لإرضاء الأصوليين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر يرد صفعة الأحرار

جماعة تمول قنطرة خارج ترابها لفك عزلة الرئيس

مقالات ذات صلة