لجنة للتحقيق بميناء طنجة المتوسط

شرعت في تحرياتها حول تسريب أطنان من السلع الأجنبية المهربة إلى مدن مغربية علمت «الصباح» أن لجنة مركزية تابعة لإدارة الجمارك، حلت بميناء طنجة المتوسط، للتحقيق في الفضيحة الأخيرة به، وتتعلق بتسريب أطنان من السلع الأجنبية المهربة إلى مدن مغربية دون التصريح بها، وترويجها داخل الأسواق المحلية، رغم أنها لا تتوفر على سند قانوني. وأفاد مصدر مطلع، أن اللجنة حلت بالميناء بموازاة مع التحقيقات التي فتحتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، إثر ضبط شاحنة للنقل الدولي حلت بالميناء المتوسطي قادمة من الأراضي الاسبانية، وضبطت وهي على أهبة مغادرة الميناء وعلى متنها أطنان من السلع المهربة (اثواب ولوحات إلكترونية وعجلات...)، وذلك بعد أن أنهى سائقها كل مساطر العبور بالمنطقة الجمركية.واضح المصدر ذاته، أن اللجنة بدأت تحرياتها وبحثها داخل المكاتب المخصصة للتصدير والاستيراد في الميناء، وركزت على الإجراءات المتخذة التي تعتمد لمنح التصريح للشاحنات بمغادرة الميناء، خاصة القادمة من الدول الأوربية على أساس أنها فارغة، في حين تعبر الميناء وهي محملة بأطنان من السلع، تكبد خزينة الدولة خسائر تقدر بالملايير. ولم تكشف مصادر «الصباح»، عن نوعية الخروقات التي وقف عليها المحققون، والأسماء التي تم الاستماع إليها بخصوص العملية الأخيرة، إلا أنها أكدت أن التحقيقات والتحريات مازالت مستمرة للإلمام بمجمل تفاصيل بعض العمليات السابقة، مؤكدة أنه من المتوقع جدا أن تسقط بعض الأسماء التي تم تداولها خلال التحقيق الجاري بولاية أمن طنجة، خاصة أن الواقعة الأخيرة لا يمكن حدوثها دون وقوع تواطؤ بين جمركيين ومستخدمي التعشير وأصحاب الشاحنات وسائقيها. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أوقفت بخصوص هذه القضية سبعة أشخاص، من بينهم جمركي يعمل بميناء طنجة المتوسط، للاشتباه في تورطه في عملية التستر على شاحنة تحمل سلعا مهربة، وتسهيل عبورها عبر المنطقة الجمركية دون إخضاعها للتفتيش أو التعشير، إذ تمت إحالتهم جميعا على النيابة العامة لدى محكمة الابتدائية بالمدينة، التي قررت اعتقال شخصين يعملان لدى وكالات التعشير بالميناء، وسائقين تابعين لهذه الشركة، بينما قررت متابعة الجمركي وشخص آخر في حالة سراح. وبحسب التحريات الجارية بخصوص هذا الموضوع، فإن الميناء المتوسطي يشهد يوميا عمليات مماثلة يتم فيها تهريب أطنان من المواد المختلفة والأجهزة الإلكترونية الثمينة، إذ أبانت التحقيقات أنه في اليوم نفسه، نجحت شاحنتان محملتان بالسلع المهربة غير المصرح بها في مغادرة الميناء، وقد تم اكتشافهما بواسطة جهاز آلي داخل الميناء، الذي تمكن من التقاط لوحات ترقيمهما، ويجري الآن البحث عنهما.وحسب مصدر مهني داخل الميناء حمل المسؤولية أيضا للسلطات الإسبانية بالجزيرة الخضراء، لأنها تسمح لهذه الشاحنات بالمرور وهي محملة بمواد وبضائع غير مصرح بها، مبرزا أنه إذا كان هناك تواطؤ بالموانئ الإسبانية، فإن العاملين بالميناء المتوسطي بدورهم شركاء في هذا التواطئ، الذي يشمل أيضا التصاريح المزورة، التي يدلي بها أصحاب الشاحنات حول سلع ليست حقيقية، حتى يتجنبوا أداء رسوم جمركية مرتفعة، وهو ما يضيع على خزينة الدولة مداخيل تقدر بالملايير.المختار الرمشي (طنجة)

لجنة للتحقيق بميناء طنجة المتوسط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مغربي حاول إحراق زوجته بإسبانيا

استقالة قيدوم الحركيين

مقالات ذات صلة