الرميد أبعد ملف الشبيبة الإسلامية عن السياسة

الكنبوري قال إن عودة أعضائها ستؤثر على "بيجيدي" لأنها ستقسم المشهد السياسي الإسلامي اعتبر إدريس الكنبوري، الباحث في الجماعات الإسلامية والمسألة الدينية، أن عودة أعضاء الشبيبة الإسلامية تندرج في إطار القرار الذي اتخذه المغرب بإسقاط المتابعة الجنائية في جميع الملفات القديمة، موضحا أن وزارة العدل والحريات استعملت المقاربة المذكورة للحيلولة دون إعطاء الموضوع صبغة سياسية، على اعتبار أن القرار أفرغ ملف الشبيبة من الطابع السياسي، وجعله قضية قانونية، بحيث يمكن أن ينطبق على أي ملف آخر توفرت فيه الشروط الواردة في القرار وليس فقط أفراد الشبيبة الإسلامية. أجرى الحوار: ياسين قُطيب فتحت الدولة أخيرا الباب أمام أعضاء الشبيبة الإسلامية للعودة إلى أرض الوطن، ما هي قراءتكم لذلك وهل تتفقون مع الرأي القائل بأن الأمر يتعلق بتوسيع دائرة المصالحة "السياسية" ؟عودة أفراد الشبيبة الإسلامية من الخارج، بعد سنوات من المنفى، تدخل في نطاق تصفية ملفات الماضي التي كانت لا تزال عالقة منذ عقود، إذ الواضح أن الدولة أدركت اليوم أهمية استكمال هذه التصفية بحيث لا تبقى هناك قضايا معلقة من العهد الماضي تلاحقها اليوم، خصوصا في ظل التحولات التي حصلت بعد ما سمي بالربيع العربي وانخراط المغرب في عدد من الإصلاحات. ومعلوم أن ملف أعضاء الشبيبة من الملفات القديمة التي ترجع إلى سنوات السبعينات من القرن الماضي، وقد طال أكثر من اللازم، إلى حد أنه أصبح ثغرة واضحة في المجال الحقوقي للمغرب. هل يمكن أن نقول بأن العودة استمرار للمصالحة السياسية؟ لا أعتقد ذلك، لأن هذه العودة تندرج في إطار القرار الذي اتخذه المغرب بإسقاط المتابعة الجنائية في جميع الملفات القديمة، وهي طريقة لجأت إليها وزارة العدل والحريات للحيلولة دون إعطاء الموضوع صبغة سياسية، لأن القرار المذكور يفرغ ملف الشبيبة من الطابع السياسي، ويجعله قضية قانونية، بحيث يمكن أن ينطبق على أي ملف آخر توفرت فيه الشروط الواردة في القرار وليس فقط أفراد الشبيبة الإسلامية، كما أن هذه الأخيرة عندما حصل ما حصل في النصف الثاني من السبعينات، بعد اغتيال النقابي عمر بنجلون، كانت جمعية محظورة، وإعطاء هذه العودة اليوم طابعا سياسيا سوف يعني ضمنيا اعتراف الدولة بها، لذلك تم اللجوء إلى تلك الصيغة القانونية التي تضمن طي الملف الذي أصبح يثقل كاهل الدولة، وتضمن في الوقت نفسه عودة هؤلاء إلى وطنهم بنوع من الكرامة دون أي متابعة. ألا تعتقدون أن تزامن العملية مع وجود حزب العدالة والتنمية في الحكومة، يدفع أكثر في اتجاه فرضية كسر تقاسم احتكار الخلفية الإسلامية بين "بيجيدي" والعدل والإحسان؟ هناك اليوم توجه في الدولة للاستفادة من خبرات الماضي، في ما يتعلق بالتعامل مع ملف الإسلام السياسي، فهناك نوعان من هذه الخبرات، الخبرة الوطنية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية، وقد تمكنت الدولة خلالها من تركيز الإسلاميين في قطبين رئيسيين متناقضين على مستوى المرجعية والسلوك السياسي، هما العدالة والتنمية والعدل والإحسان، ثم الخبرة العربية ما بعد الربيع العربي، التي أظهرت أن هناك فاعلين جددا في المشهد الديني قادرون على التأثير فيه. بمعنى أن هناك معسكرا إسلاميا ثالثا ؟ أكيد، ويتعلق الأمر بالسلفيين. فمن الناحية الأولى، سوف تمكن عودة أفراد الشبيبة الإسلامية من انخراط هؤلاء في العمل السياسي من منطلق تجربتهم القديمة، محملين بمرجعية إخوانية، مما سيقسم المشهد السياسي الإسلامي ويشكل تأثيرا على حزب العدالة والتنمية، الذي لا يزال ماضي بعض أفراده في الشبيبة الإسلامية حاضرا في الحوليات الإسلامية، حتى وإن كان ذلك الماضي ليس بالحجم الذي يتصوره البعض، لكنه على العموم حاضر كمعطى تاريخي. ومن الناحية الثانية فإن الدولة تستفيد من الخبرة العربية ما بعد الربيع العربي من خلال إدماج السلفيين في العمل السياسي، وتوزيعهم على عدد من الأحزاب السياسية الموجودة. وهكذا، فإذا كانت الدولة في الخبرة الماضية قد عملت على تركيز الظاهرة الإسلامية، فإنها اليوم وبناء على الخبرة العربية تعمل على عدم التركيز، أي تشتيت الإسلاميين والسلفيين لخلق تقاطب في ما بينهم، بما يضمن توزيع المرجعية الإسلامية على أكثر من تنظيم. ما هي في نظركم سيناريوهات خطة إدماج الشبيبة الإسلامية في اللعبة السياسية ؟ بداية ليس هناك تنظيم يحمل اسم الشبيبة الإسلامية، فهذا التنظيم انتهى في نهاية السبعينات من القرن الماضي بخروج زعيمه عبد الكريم مطيع من المغرب وتفرق ما تبقى من أعضائه في عدة جمعيات، والأفراد الذين سمح لهم بالعودة اليوم عادوا تحت طائلة قرار صادر عن وزارة العدل والحريات يهم الأشخاص المتابعين في قضايا جنائية تقادمت، ولا يتحدث عن تنظيم سياسي، ثم إنهم عادوا بشكل فردي وليس بشكل جماعي كمنتمين إلى تنظيم. هذه ناحية، والناحية الأخرى إن اندماج هؤلاء في اللعبة السياسية يتوقف على اختياراتهم، وما إن كانوا أصلا يريدون العودة إلى العمل السياسي. وبالنسبة إلى السيناريوهات فأعتقد أن هناك سيناريو واحدا، وهو اختيار إلى أي حزب سياسي ينضمون مستقبلا، لأن هناك زملاء لهم سابقين في الشبيبة موجودون اليوم في أحزاب قائمة، وأعتقد أن السيناريوهات لن تخرج عن هذا النطاق، زد على ذلك أن القانون المغربي يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وهو ما يعني غلق الأبواب أمامهم في حال ما إذا كانوا يريدون خوض تجربة سياسية مستقلة. مطيع يرفض الانتحار السياسي الرقم الأهم في الشبيبة الإسلامية هو مؤسسها عبد الكريم مطيع، وهو الشخص الذي يتوفر على مثل هذه الرمزية، أما الآخرون فهم غير معروفين وليس لديهم حضور، لأن شخصية مطيع كانت تحجبهم وهم في الخارج، لذلك فإن لا أحد يعرفهم، وحتى الآن لا يبدو في الأفق أن هناك تسوية مع مطيع للعودة، خصوصا وأنه يريد عودة ذات مضمون سياسي، وهو ما ترفضه الدولة حتى اليوم، تهربا من مواجهة استحقاق منح تنظيم الشبيبة المشروعية السياسية، لأن منحها تلك المشروعية سيكون ذا كلفة سياسية بالنسبة إليها. وأعتقد أن مطيع لديه حساباته، وأنه يريد جس الأوضاع من خلال العائدين من تنظيمه القديم، لمعرفة المساحة التي قد تتاح له وآفاق الحركة السياسية مستقبلا، وهو شخص لا يمكن أن يفرط في ماضيه بسهولة، من خلال قبول قرار صادر عن وزارة العدل والدخول غدا من دون جلبة سياسية، وهو لا يريد إحراق رصيده السياسي طيلة هذه العقود الطويلة، علاوة على ذلك فهو يعتبر أن مشكلته مع الدولة وليس مع الحكومة، خاصة وأن الحكومة الحالية يقودها حزب العدالة والتنمية الذي يكيل إليه مختلف الاتهامات، والموافقة على قرار صادر عن هذه الحكومة بالنسبة لمطيع يعني الانتحار السياسي. في سطور من مواليد 1967 بأربعاء الغرب باحث في الجماعات الإسلامية والمسألة الدينية. من مؤلفاته الصادرة أخيرا "الإسلاميون بين الدين والسلطة: مكر التاريخ وتيه السياسة" 2013، و"شيوعيون في ثوب إسلامي: محطات في الإسلام السياسي والسلفية" 2014، و"صحافة الزمن الغابر في المغرب" 2015. نبذ العنف ورفع الظلم قال محمد خاليدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة، في معرض أجوبته على أسئلة " الصباح" إن حزبه دافع عن مبدأ آمن به هو رفع الظلم، وفي الوقت نفسه، دفع الآخرين إلى القيام بمراجعات فكرية، ونبذ العنف، أو الدعوة له، والإقرار بثوابت الأمة وعلى رأسها إمارة المؤمنين.وأكد خاليدي أنه يسعى إلى إقرار المصالحة الحقوقية بين كافة أبناء الوطن، إذ استقبل شيوخ السلفية المفرج عنهم في بيته، وحضره كل الطيف الحزبي اليساري واليميني، مؤكدا أنه حزب أثناء التأسيس شارك فيه إبراهيم كمال، ويضم عبد الله العماري، وخالد مصدق، وعبد الله حارثي، من قياديي الشبيبة الإسلامية، ثم محمد عبد الوهاب الرفيقي، أبي حفص من تيار السلفية .أ. أ الرميد يؤكد تقادم الأحكام وضع نواب العدالة والتنميــة، ســـؤالا في 2012، على المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأكـــد أن ملف الشبيبــــة الإسلامية تعـــرض للتقــــــادم، بالنسبــة إلى المحكــــومين غيابيا، ما شجع على عـــــودة 5 منهـم إلى المغرب، وقد يــرجع مـــرشـــدها عبد الكريم مطيع.أ. أ عرشان: والدي فاوضهم قال عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ل" الصباح"، إن والده هو من فاوضهم لأجل الانضمام إلى الحزب، بمنزله ومكتبه، إذ تم الاتفاق على أن ثوابت الأمة خط أحمر، وهم راجعوا مواقفهم، وقرروا العمل السياسي الشرعي.وأكد عرشان التحاق عبد الكريم فوزي، من الشبيبة الإسلامية، وعبد الكريم الشاذلي، من تيار السلفية، فيما لم تحسم المفاوضات مع إدريس هاني. ونفى عرشان أن يكون الهدف من التحاق هؤلاء هو نكاية في حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي فقد بن جلون، وكانت له مشاكل مع محمود عرشان، كما أنه ليس توجها ضد بنكيران، لأن الحزب يسانده في البرلمان. الشبيبة الإسلامية واغتيال بنجلون تأسس التيار الإسلامي بالمغرب في فبراير 1970 على يد الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي، المرشد العام للتيار، رفقة إبراهيم كمال.وتطور تحرك حركــــــــــــــــة الشبيبـــــــة الاسلامية، فـي مواجهة انتشــــــــــــــــــار المد الاشتراكي في المدارس والثانويات والجامعات، لكن الإشكال يكمن بالمغرب في أن معظم الذين رفعوا راية الإسلام السياسي، وقادته، مروا من التيار اليساري، ولو لبرهة، بحزب الاتحاد الوطنــي للقوات الشعبية، الذي انشق عن المحافظين القدامى، حزب الاستقلال، تحت إشراف الراحلين المغتالين، المهدي بن بركة، وعمر بن جلون، إذ أن الشيخ عبد الكريم مطيع، المرشد العام للشبيبة الإسلامية المغربية، كان مفتشا أول للتعليم العربي في 1961، ورئيس لجنة التعليم بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالمغرب في 1965، وعضو لجنة التنسيــق الوطنيــة المؤسسـة للنقابة الوطنية للتعليم في 1968، والأمين العام لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب، كما عمل أستاذا للتشريع الإداري بمعهد تكوين مفتشي التعليم بالرباط في 1973.والحدث الذي زلزل المشهد السياسي المغــربــي، فـي دجنبــر 1975 هو اغتيــال الزعيم الاتحــادي عمـــر بن جلــــون، مــن قبــل المنتمين إلى حركة الشبيبة الإسلامية، بأمر من قادتها، رغم أن هــؤلاء تنصلوا من هــذه التهمة، وادعــوا أن الجهاز السري "الكاب آن"، كانت لــه يــد فــي هــذا الملف، رغم إقــرار المنفــذين الرئيسين للجريمة أنهما تحــركا للاعتــداء على بن جلون، من تلقــاء ذاتهما، بواسطــة آلة حادة، فاعتقــل الشيخ إبراهيــم كمــال، وفــر الشيخ عبــد الكريــم مطيع إلى المملكة العربية السعودية، حيث مكث بهــا خمــس سنــوات ثــم إلى ليبيــا وظــل متنقلا بين عدة دول.أ. أ

الرميد أبعد ملف الشبيبة الإسلامية عن السياسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الماص" يحيل مستحقات الحواصلي على الجيش

اتحاد طنجة يواجه "الماص"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات