لجنة مراقبة بالنواصر ضبطت دقيقا وعسلا وعصائر انتهت صلاحيتها منذ أزيد من سنة حجزت مصالح المراقبة تابعة لعمالة لإقليم النواصر بالبيضاء، الأربعاء الماضي، طنين من المواد الغذائية الفاسدة ، وسط مخزن احتلته الفئران، وتبين أن صلاحيتها انتهت منذ أزيد من سنة. وكشفت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن الكميات المحجوزة توزعت ما بين الدقيق والعصائر والعسل والمشروبات الغازية، التي ضبطت بمخزن باولاد احمد، ملتصق بمحل كبير لبيع المواد الغذائية، في عملية تعد الأكبر في الإقليم خلال السنوات الأخيرة. وقالت المصادر ذاتها إن اللجنة، التي كانت مشكلة من ممثلين عن القسم الاقتصادي بعمالة النواصر والسلطة المحلية ومكتب حفظ الصحة بجماعة دار بوعزة، كشفت عن وجود بعض الكميات المعروضة للبيع، فانتابت أعضاءها شكوك حول باب داخل المتجر، فطلبت من أحد العمال فتحه، فأخبرهم أن صاحبه دخل إليه قبيل حضور اللجنة. وتأخر صاحب المخزن في فتح الباب، قبل أن يستجيب لتعاين عناصر اللجنة كمية كبيرة من المواد الغذائية المخزنة بطريقة عشوائية، وبين الفينة والأخرى كانت تخرج مجموعة فئران من بين وسط المواد الغذائية. واطلعت اللجنة على تاريخ صلاحية المواد الغذائية، فتبين أنها فاسدة وانتهت صلاحية بعضها منذ قرابة سنة، لتستفسر صاحب المحل عن سبب الاحتفاظ بها، فأكد أنها غير صالحة ولم يكن ينوي بيعها. وأطلع صاحب المحل اللجنة على لوحة كتبت عليها عبارة "غير صالحة للاستهلاك" في محاولة منه لإيهام اللجنة بأنه لا يرغب في بيعها، فتفطنت اللجنة إلى أن العبارة، المكتوبة بالطباشير، حديثة، ولم يستبعد أن يكون قد كتبها لحظة طرق الباب. وعمدت عناصر اللجنة إلى حجز الكمية وإتلافها بعد ذلك، فيما أعطى الخطيب لهبيل، عامل إقليم النواصر، الذي يشرف بشكل مباشر على عمل اللجنة، تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحب المخزن وكل من خالف القانون وحاول الإضرار بصحة المواطنين. وفي ارتباط بالموضوع ذاته، ضبطت لجنة المراقبة في وقت سابق، مخزنا تابعا لشركة مأكولات خفيفة عالمية، غير مرخص له، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل إغلاقه، كما حجزت كميات مختلفة من المواد الفاسدة بالعديد من المحلات التجارية التابعة للإقليم. جدير بالذكر أن تحرك لجان المراقبة بشكل مكثف جاء عقب اجتماع عقده كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف العمالات والأقاليم، وحث من خلاله الوزير على مضاعفة تدخل السلطات العمومية في مجال تموين الأسواق وشفافية المعاملات التجارية وضمان جودة المواد والمنتجات الغذائية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية، والعمل على تحقيق تواصل وقرب أكثر من المستهلك والتاجر، وعلى التعاطي بالجدية اللازمة والفعالية المطلوبة مع شكايات المواطنين ومع كل الحالات التي تستدعي تدخل الأجهزة الإدارية وهيآت المراقبة المعنية. الصديق بوكزول