الزيادة في “السميك” تلهب أسعار الخدمات

شركات النظافة والحراسة سترفع أسعارها بزائد 5 % لتغطية تطور أجر الساعة إلى 13.46 درهما ألهبت الزيادة الثانية في الحد الأدنى من الأجور "السميك"، التي تدخل حيز التنفيذ غدا (الأربعاء)، أسعار الخدمات، ذلك أن مجموعة من الشركات التي تنشط في قطاع الخدمات، عمدت إلى إخبار زبنائها بتحيين أسعارها تماشيا مع هذا المستجد، إذ ستعكس هذه الشركات ارتفاع التكاليف على الزبون، من خلال زيادة في سعر الخدمة يختلف من شركة إلى أخرى، في الوقت الذي ضمنت شركات عقودها مع زبنائها، رفعا تلقائيا للأسعار تماشيا مع الزيادة في الأجور، يتعلق الأمر خصوصا بالشركات الفاعلة في مجال خدمات النظافة والحراسة.وأكد مهدي الداري، نائب رئيس الجمعية البيمهنية للأمن الخاص (AISP)، المكلف بالتواصل المؤسساتي، أن 90 % من العقود المبرمة بين شركات الأمن الخاص وزبنائها، تتضمن رفعا لسعر الخدمات تماشيا مع كل زيادة في الأجر، موضحا أن الأجور تستحوذ على نسبة مهمة في تكلفة الخدمة، باعتبار اعتماد أنشطة القطاع بشكل رئيسي على الموارد البشرية من أجل تسويق خدمات الحراسة، فيما شدد المصدر ذاته، على قانونية الزيادة في "السميك"، وحرية الشركة بالمقابل في رفع أسعار خدماتها، حفاظا على مصالحها المالية والتجارية.وأضاف الداري في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى من الأجور من شأنها رفع أسعار خدمات شركات الأمن الخاص بزائـــد 5 %، الأمر الذي سيغطي نسبيا تطور تكلفة الخدمة، مشددا على التزام هذه الشركات بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في موعدها المحدد، علما أن العقد يظل شريعة المتعاقدين، وبالتالي فكل طرف ملزم ببنود العقد في ما يخص الزيادة في سعر الخدمة، خصوصا أن أغلب العقود قصيرة الأمد، بمعدل سنة قابلة للتجديد، ما يتيح التفاهم حول شروط جديدة حول سعر الخدمة.ويرتقب أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بزائد 71 سنتيما في الساعة، ابتداء من غد (الأربعاء)، ليقفز أجر ساعة عمل إلى 13.46 درهما، فيما سيبلغ الأجر الشهري ألفين و368 درهما و96 سنتيما، وبذلك يرتفع "السميك" إجمالا بما يناهز درهما و32 سنتيما في كل ساعة عمل، علما أن الزيادة الأولى في فاتح يوليوز من السنة الماضية بلغت نسبتها 5 %، أي ما قيمته 61 سنتيما في كل ساعة عمل، علما أن الحكومة قررت ضمن مشروعها الاجتماعي، الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 %، موزعة على سنتين، 5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 % مطلع يوليوز، موازاة مع رفع الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم، أي ما يمثل زيادة بقيمة 200 درهم.ومن جهته، ظل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على موقفه بخصوص التأثير السلبي للزيادة في الحد الأدنى للأجور على تنافسية المقاولات، حسب مصدر مطلع، إذ تستعد "الباطرونا" لفتح النقاش حول هذه النقطة في لقاءاتها المقبلة مع الحكومة، خصوصا ضمن لجنة مناخ الأعمال. ويستند الاتحاد في موقفه من الزيادة في "السميك"، إلى تسجيل الحد الأدنى للأجور متوسط معدل نمو سنوي نسبته 9.7 %، في حين أن متوسط نسبة ارتفاع معدل التضخم لم تتعد 1.7 % في السنة، ما يمثل فارقا بثماني نقط في كل سنة، أي عكس ما يتم الترويج إليه من أن الزيادات في الأسعار أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأجراء، ذلك أن الأجور ارتفعت بأزيد من خمس مرات، مقارنة مع النسبة التي تطورت بها الأسعار. بدر الدين عتيقي

الزيادة في “السميك” تلهب أسعار الخدمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفاتحي يتهم الحكومة بتزوير انتخابات المأجورين

20 مدربا مغربيا في مؤتمر جامعة الأندلس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات