في تطور لافت، اختار المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، تصعيد اللهجة في مواجهة حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وذراعه الدعوي حركة الإصلاح والتوحيد، واتهمهما بزرع بذور انتشار التيار "الداعشي".وحمل المكتب السياسي لحزب الوردة "الحكومة الحالية مسؤولية العواقب المترتبة عن هذا الانزلاق الخطير المتمثل في زرع بذور الدعوشة"، على حد تعبيره، وهذا ما يعد تحولا خطيرا في المواجهة السياسية بين المعارضة والحكومة.كما عبر حزب لشكر عن إدانته القوية لجميع أشكال خطابات الكراهية التي تروجها ما وصفه "الرجعية الظلامية بالمغرب"، وفي مقدمتها حركة التوحيد والإصلاح، وذراعها السياسي المتمثل في العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والذي يتستر بالمرجعية الدينية من أجل فرض وصايته الشمولية على المغاربة، وزرع التباغض بينهم، وانتهاك حقوقهم الأساسية، وحرياتهم الفردية، مما يشجع لا محالة على التعصب والتطرف والإرهاب.ودعا الاتحاد الاشتراكي، ضمن بيان لمكتبه السياسي، إلى الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للأمن، المنصوص عليه في دستور المملكة، وإلى رفع حالة الاستنفار الأمني إلى أعلى درجاته، واتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية التي من شأنها حماية أمن وحريات المواطنين، وردع النزوع نحو إقحام الدين في السياسة، والتصدي الحازم لإرهاصات "الدعوشة" قبل فوات الأوان.وعزت القيادة الاتحادية الدعوة إلى مخاطر الإرهاب العابر للقارات وهشاشة الأوضاع في المنطقة، ورعونة المتلاعبين بالنار في مختلف المواقع.ونبه الاتحاديون الرأي العام الوطني في المغرب الآمن، إلى أن تمدد "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروفة اختصارا بـ "داعش" لم يكن ممكنا، لولا وجود بيئات حاضنة ترعاها أو تتعاطف معها في السر والعلن، في الأقوال والأفعال والمال، داعيا إلى مزيد من اليقظة والتعبئة إزاء السلوك اللامسؤول لبعض القيادات الانتهازية التي تدعي الحرص على الإسلام والغيرة على المسلمين، وتبرر في مواقفها ودعواتها جرائم الإرهابيين وأهدافهم.وأكد بيان المكتب السياسي أن توقيع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة على مراسلة موجهة إلى مؤسسة دستورية ومسربة للصحافة، بخصوص ترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن نقل السهرة الافتتاحية لمهرجان يقام تحت الرعاية الملكية، ويتابع حفلاته ملايين المغاربة، هو فعل لا مسؤول، ويندرج ضمن ثوابت خطابه المحرض على الحقد والكراهية، وعلى تقسيم الشعب المتماسك إلى "مغاربة التقوى والتراويح" و"مغاربة الفحشاء والسهرات".كما يعتبر أن استئناف الحملات التكفيرية المسعورة ضد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وفعاليات مدنية، في إفلات تام من أي مساءلة أو جزاء، وتحويل بعض المساجد إلى منابر مفتوحة للاستقطاب السياسي، والتحريض على الحقد والكراهية ضدا على القوانين الجارية، والظهائر المنظمة لوظيفة المساجد والأئمة، وتوقيف فتاتين ومتابعتهما بإنزكان بتهمة" الإخلال بالحياء العام"، ورفع لافتات داعشية بشاطئ تغازوت تمنع السباحة بـ"البيكيني"، وامتحان التلاميذ في مادة للتربية الإسلامية باقتراح موضوع يعتبر حقوق الإنسان مجالا للتنشئة على الانحلال الخلقي، والسلوكي، كل هذه المظاهر المتوالية، أصبحت تهدد المكتسبات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح وقيم التعايش وحقوق الإنسان، ومن شأنها إثارة الفتنة باسم الهوية الإسلامية المفترى عليها، وزعزعة استقرار البلاد، وتعطيل مسارها الديمقراطي والتنموي.أ. أ