الأغلبية البرلمانية تثير غضب القضاة

طالبت بإبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل وقضاة يستعدون للتصعيد احتجاجا على ما وصفوه بـ "انتكاسة دستورية" غير ما كان متوقعا، سارت فرق الأغلبية بمجلس النواب في الطرح المساند لبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات، ضمن التعديلات المقترحة على مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي من المقرر أن يتم البت والتصويت عليها الأربعاء المقبل. وبررت الأغلبية وجهة نظرها في بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات، بضرورة وجود آلية تواصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، إضافة إلى استحضار أن المغرب يمر بمرحلة انتقالية في مجال إصلاح القضاء ولا يجب التسرع في بعض القرارات، وطالبت فرق الأغلبية في تعديلاتها بحذف مقتضى ينص على أن يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وبررت ذلك بأن وزير العدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، في حين أن الصفة القضائية للرئيس الجديد لرئيس النيابة العامة وهو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لن تسمح بذلك.حديث الأغلبية عن بقاء النيابة العامة تحت تبعية وزارة العدل، هو انتكاسة دستورية، هكذا عبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أكد أن الدستور جاء واضحا في مسألة فصل السلط، مضيفا في تصريح ل"الصباح"، أنه حتى مع الادعاء بعدم الوضوح لنصوصه في مسألة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، فإن مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تدعي وزارة العدل أن الجميع ساهم فيه، قد أكدت على استقلالية النيابة العامة، واستغرب الشنتوف من التناقض في مواقف الأغلبية التي ترى بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل، في حين أن وزير العدل الذي هو من الأغلبية هو من أعد المشروع وهو من اقترح استقلال النيابة العامة في المسودة التي قدمها إضافة إلى التنصيص على ذلك الاستقلال حتى في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي كان القضاة ينتظرون تصحيح الاختلالات التي شابت نصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإذا به يعود بنا إلى نقطة الصفر لمناقشة استقلال النيابة الذي هو محسوم بنص الدستور والمنطق"، ولم يخف الشنتوف أن ينهج القضاة سواء في النادي أو من خلال الائتلاف المهني خطوات احتجاجية في سبيل المطالبة باستقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا بما فيه استقلال النيابة العامة.الرأي نفسه عبرت عنه عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، التي أكدت أن نواب الامة هم الآن أمام مرحلة تاريخية في التشريع لدولة الحق والمؤسسات التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التفعيل الحقيقي لاستقلال السلط عن بعضها البعض، وأضافت الناصري في تصريح ل"الصباح"، أن البرلمانيين وهم يصوتون يوم الأربعاء المقبل على التعديلات المقترحة عليهم الابتعاد عن الذاتية والصراعات واستحضار المصلحة العليا للبلاد في التجسيد الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية على اعتبار أنه لا يعقل أن تجزأ تلك الاستقلالية بين القضاء الجالس والقضاء الواقف، ولم تخف الناصري أن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل في المرحلة الحالية يشكل مرحلة حاسمة لقطع الشك والاتهامات التي توجه إلى القضاء المغربي من الخارج بشأن تلقيه التعليمات، مشيرة إلى أن القضاة في الائتلاف لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك الانتكاسة الدستورية التي يريد نواب الأمة إلحاقها بالسلطة القضائية.وأكدت رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، أن استقلال النيابة العامة كان دائما المطلب الرئيسي، للجمعية التي تعتبره نقطة محورية في الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، التي جاء بها دستور 2011، ولا يمكن الارتداد عليها من أين كان، مشيرة في تصريح لـ "الصباح" أن القضاة المغرب مؤمنين بضرورة الاستقلال الفعلي لسلطة القضائية بجميع مكوناتها عن السلطة التنفيذية ،ولن يقبلوا بتجزيء ذلك الاستقلال، ولم تخف أن الجمعية المغربية للقضاة التي هي ضمن الائتلاف المهني ستساهم بشكل جدي للدفاع عن مطالب القضاة.يذكر أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حسمت في الجدل الدائر بشأن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، إذ منح سلطة مراقبة قضاة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين. كريمة مصلي

الأغلبية البرلمانية تثير غضب القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سفراء أدركهم التقاعد بدون أجور

شاعلة: خــواسر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات