تطورات مثيرة في ملف شهود الزور

رسام معماري فند تصريحات الشهود المتابعين وتناقضات بين محاضر الشرطة وقاضي التحقيق كشف مصدر مطلع على سير ملف شهود الزور، الذي يتابع فيه مقاول وتقني بقسم التصاميم بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط وتاجر، عن معطيات جديدة فندت تصريحات المتابعين في ملف سابق، والذي أدين فيه رئيس مكتب المخالفات والشكايات والرخص بقسم التصاميم بمقاطعة يعقوب المنصور بالحبس النافذ وجرى عزله عن وظيفته استنادا إلى الحكم القضائي. وحسب معطيات جديدة، فإن المقاول المتابع في القضية تناقضت أقواله أمام المحكمة، إذ أكد أنه تعرف على رئيس مكتب المخالفات والشكايات والرخص بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، في آواخر 2005، في حين تبين أنه وضع ملفه بقسم التصاميم وصودق على طلب الرخصة في أبريل من السنة ذاتها، ليقتنع قاضي التحقيق بوجود تناقض في التصريحات وقرر متابعة المقاول بالمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية واستعمال الوعود والهبات الكاذبة لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة.ومن المعطيات الجديدة، استدعاء المحكمة رساما معماريا للتأكد من صحة أقوال موظف تقني بقسم التعمير والتصاميم بمجلس المقاطعة ذاتها، والذي صرح للضابطة القضائية أن رئيس المكتب المدان بتهمة الارتشاء هو من قام بإنجاز التصميم الخاص بالمطعم، فيما صرح الرسام بعد أدائه القسم أن التقني من الشهود المتابعين هو من قام بذلك، وطلب منه إنجاز التصميم.من جهته، اعتبر رئيس قسم المخالفات والشكايات الذي تحول من متهم إلى ضحية، أن الموظف المتابع شهد فيه زورا قصد تصفية حسابات معه، مؤكدا أنه سبق أن تقدم بشكاية ضد التقني وبرلماني حالي سنة 2007 كان مفوضا له بالتوقيع على التصاميم، مشيرا إلى أنهما ضغطا على المقاول لتأكيد تصريحات خادعة في حقه، وتراجع التقني عن تصريحاته واعتبر أن برنامج التصميم مكتوب بخط يده في الوقت الذي نفى أمام الضابطة القضائية ذلك، وحمل المسؤولية لرئيس مكتب المخالفات والشكايات والرخص.وكانت الفضيحة تفجرت حينما استكمل المسؤول العقوبة الحبسية الصادرة في حقه بالحبس النافذ، وفجأة التقى بأحد الشهود السابقين ضده، وتقدم نحوه وقبل رأسه مطالبا منه السماح، مؤكدا له أنه أدلى بشهادة زور ضده لفائدة المقاول الذي تربطه معه علاقات في إطار الاتجار في السيارات المستعملة، وإثرها تقدم رئيس المكتب بشكاية إلى الوكيل العام للملك طالب فيها بفتح تحقيق في موضوع شهود الزور. وأكد المشتكي للنيابة العامة أنه قضى أربعة أشهر حبسا «ظلما وعدوانا» دون وجود أدلة في الارتشاء، وساهم الشهود حسب قوله في تضليل العدالة بالاتفاق معهم، مشيرا إلى أن المقاول تقدم إلى مصلحة التصاميم قصد الحصول على رخصة تهيئة محله لبيع المأكولات الخفيفة الموجودة بحي المنزه بيعقوب المنصور بالرباط، وجرى الاتفاق بين المستثمر والتقني على إنجاز الملف، وقام الأخير بالسهر على إنجاز الرسم المعماري، ولما تأخر التقني في حصول المقاول على ما جرى الاتفاق عليه، هدده الأخير بتقديم شكاية ضده، وطلب منه التقني، بالتواطؤ مع النائب الثاني لرئيس المقاطعة، تقديم شكاية ضد رئيس مكتب المخالفات والرخص والشكايات.يذكر أن المحكمة أدخلت الملف للتأمل الثلاثاء المقبل والنطق بالحكم بعدما استمعت إلى الأطراف المتابعة ومرافعة هيأة دفاعهم، وكذا الاستماع إلى المشتكي، ويتابع الملف باهتمام كبير من قبل الموظفين الجماعيين التابعين لبلدية الرباط وكذا المنتخبين ورجال السلطات المحلية، وفي حال إدانة الشهود المتابعين بالزور، سيتقدم رئيس مكتب المخالفات بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الدولة المغربية قصد إلغاء قرار العزل وتعويضه ماديا.عبدالحليم لعريبي

تطورات مثيرة في ملف شهود الزور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرحى في مواجهة بين تلاميذ بمكناس

״شانيل״ تطرح ساعة نسائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات