المافيا الصينية تجر قضاة إلى المساءلة

الوكيل العام بالرباط يستنطق رئيس هيأة بالبيضاء وأبحاث مع قاض آخر حول خطأ جسيم شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، حالة غير طبيعية، إثر حلول مستشارين مقررين، عينا من قبل وزير العدل والحريات من أجل مباشرة أبحاث مع قاضيين يزاولان في المحكمة ذاتها، حول ما نسب إليهما من اختلالات وأخطاء، بعد إنهاء المفشية العامة بالوزارة نفسها في الملفين نفسيهما. وعلمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن أحد القاضيين، رئيس غرفة بالمحكمة ذاتها، كانت أصدرت أحكاما ضد أعضاء مافيا صينية، اعتبرها المتتبعون حينها مخففة، فيما رافقتها احتجاجات أعضاء المافيا أنفسهم، أبلغوها إلى ممثلة سفارة بلدهم، وقدموا إثرها شكاية، ما طرح تساؤلات حول الاحتجاج، رغم أن الحكم أزاح عنهم واحدة من أثقل التهم التي توبعوا بها وهي تكوين عصابة إجرامية.أما الثاني، فأوضحت المصادر نفسها أنه قاض للتحقيق نسبت إليه إخلالات مهنية، من خلال ارتكابه خطأ جسيما مس حرية شخص بصفة تحكمية، بالإبقاء على اعتقاله من دون محاكمة أو توجيه التهم إليه أو حتى الاستماع إليه، وهي المدة التي فاقت 14 شهرا.وأفادت مصادر «الصباح» أنه بينما باشر، الحسن الداكي، الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، الاستماع إلى القاضي رئيس الغرفة مصدر الحكم على المافيا الصينية، انطلق زميله أحمد نهيد، الرئيس الأول لاستئنافية سطات، الثلاثاء الماضي، في مباشرة الاستماع إلى قاض للتحقيق تبين أنه ارتكب بدوره خطأ جسيما، بالإبقاء على اعتقال متهمة بالفساد بصفة تحكمية، إذ أن مدة اعتقالها الاحتياطي دامت 13 شهرا، في الوقت الذي نالت في آخر محاكمتها حكما بشهرين حبسا.ولم تتسرب أخبار عن فحوى الأسئلة التي وجهت للقاضيين، فيما أشارت مصادر الصباح إلى أن القاضي صاحب أحكام مافيا الصينيين، يوجد في موقف حرج، بالنظر إلى ما نسب إليه خصوصا من قبل المتهمين أنفسهم الذين رفعوا احتجاجات بسجن عكاشة كما كتبوا على لافتة صغيرة بحروف صينية عبارات لم تفهمها إلا مسؤولة دبلوماسية زارتهم بالسجن.وكان القاضي نفسه موضوع استغراب مهتمين بعد إصدار غرفة الجنايات الابتدائية التي يرأسها، أحكاما في ملف مافيا صينية، إذ قضى بـ 12 سنة سجنا في حق أربعة متهمين، هم المنفذون المباشرون للجريمة التي كان حي لاجيروند مسرحا لها في غشت 2013، وكادت تودي بحياة تاجر صيني، فيما أدان متهمين آخرين بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية بلغت قيمتها 600 ألف درهم. وصنفت أفعال المافيا بالخطيرة نظرا إلى أن أربعة أعضاء منها حلوا من خارج أرض الوطن، خصيصا لمهمة تصفية تاجر صيني، إثر نزاعات مالية بينه وزميل له في المجال نفسه. وتوبعوا بتهم أشدها تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل والمساهمة، كل حسب دوره، وبرأتهم المحكمة من تكوين عصابة إجرامية وتابعتهم بباقي التهم الأخرى.المصفى صفر

المافيا الصينية تجر قضاة إلى المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز 17 كيلوغراما من الحشيش بطاكسي

مختصرات

مقالات ذات صلة