نزيـف ضريبـي بسبـب التبـغ والكحـول

خفض كلفة التأشير الجبائي بناقص 30 % ورفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك حرما الدولة من ملايير الدراهم أظهرت معطيات مالية حديثة، نزيفا في العائدات الضريبية للخزينة، خصوصا موارد التأشير الجبائي «ماركاج فيسكال»، المستخلصة عن التبغ والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، التي انخفضت بناقص 30 % خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بعد أن كانت هذه الضريبة مصدرا مهما من مصادر تمويل الخزينة، وآلية مراقبة ناجعة لاستخلاص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في الوقت الذي عزت مصادر هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات المواد الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومراجعة كلفة التأشير الجبائي إلى الانخفاض بناقص 30 % مع مطلع السنة. وأضافت المصادر ذاتها، أن الانخفاض الجديد في عائدات التأشير الجبائي، يأتي ضمن تراجع عام في الموارد الضريبية، خصوصا الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي شهدت القيمة المحصلة منها تباطؤا بزائد 0.3 % بنهاية ماي الماضي، لتستقر عند 9.93 ملايير درهم، في الوقت الذي شهدت هذه الضريبة على التبغ المصنع انخفاضا بناقص 2.4 %، لتستقر عند 3.35 ملايير درهم، علما أن إجمالي العائدات الضريبية سجل تراجعا بناقص 0.1 % خلال خمسة أشهر، لتبلغ 72.012 مليار درهم. وربطت مصادر «الصباح» تراجع العائدات الضريبية عن التأشير الجبائي، إلى سوء اختيار توقيت تخفيض كلفة هذه الضريبة، الذي تزامن مع تراجع مبيعات السجائر والمشروبات الكحولية في السوق، بسبب تطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على منتوجاتهما، علما أن الغاية الأساسية من «ماركاج فيسكال»، الذي استحدث ضمن نصوص القانون المالي 2010، ضمان نجاعة استخلاص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، الخاصة بمنتوجات معينة، وذلك عبر آلية ضريبية لتتبع أثر المنتوجات من مرحلة الإنتاج، أو الاستيراد إلى التسويق. وعرفت كلفة التأشير الجبائي انخفاضا بناقص 30 % مع بداية السنة الجارية، أي ما يعادل 50 سنتيما، الأمر الذي قلص هذه الكلفة إلى 35 سنتيما على علبة السجائر الواحدة، في الوقت الذي استفاد منتجو ومستوردو المشروبات الكحولية وغير الكحولية من تخفيض في حدود 20 %، إذ تراجعت كلفة التأشير الجبائي على قنينة الجعة من 20 سنتيما إلى 16، وعلى قنينة النبيذ من 1.30 درهم إلى 30 سنتيما، بينما تقلصت الكلفة بناقص 40 سنتيما على المشروبات الروحية، علما أن منتجي ومستوردي المشروبات غير الكحولية، سيدفعون 0.8 سنتيم على كل قنينة ماء، مقابل سنتيم واحد مطبق سابقا، كما سيؤدون 2.4 سنتيم على كل قنينة مشروب غازي، عوض 3 سنتيمات المطبقة خلال الفترة الماضية. ويرتبط تراجع عائدات التأشير الجبائي بارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي تؤثر سلبا على رواج المبيعات القانونية، وبالتالي على موارد الخزينة من الضريبة الأولى، خصوصا مبيعات التبغ والخمور التي يحرم فيها القطاع غير المهيكل الدولة من عائدات مهمة، تخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك والتأشير الجبائي. إلى ذلك، لم تخفض شركات التبغ، أو الخمور، التي احتجت قبل أزيد من أربع سنوات على الحكومة من أجل إقرار نظام التأشير الجبائي، وهددت بعكس تطور التكلفة على أسعار بيع أسعار منتوجاتها النهائية، بعد خفض كلفة التأشير الجبائي بناقص 50 سنتيما منذ يناير الماضي، إذ سجلت الأشهر الماضية ارتفاعا متواصلا في الأسعار بشكل تدريجي، مقابل تراجع رقم معاملات الشركة السويسرية «سيكبا»، المفوض لها تدبير نظام التأشير الجبائي، بسبب تخفيض الكلفة الجبائية المذكورة بناقص 30 %. بدر الدين عتيقي

نزيـف ضريبـي بسبـب التبـغ والكحـول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

״سوني״ تطرح سماعات ״بلوتوث״ ذكية

تفكيـك عصابـة للسرقـة بالبيضـاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات