التحقيق في شهادات مزورة بتطوان

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تباشر، حاليا، تحرياتها في فضيحة تزوير عدد من الشهادات المتعلقة بالتقسيم العشوائي لبعض العقارات بالمدينة وأخرى تتعلق بالإعفاء من الضرائب. وحسب المصادر ذاتها، فإن فصول القضية، انطلقت، عندما فوجئ «محمد إد عمار» رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بوجود بعض شهادات التقسيم غير قانونية لبعض العقارات، وأخرى تتعلق بالإعفاء من الضرائب، بقسم التعمير، حيث اكتشف حينما تحرى في ملابسات الموضوع، أنها تحمل أختاما مزورة، وغير صادرة عنه، خصوصا أنها لا تحمل توقيعه، حتى تنسب إليه، ليقرر توجيه شكاية في الموضوع للنيابة العامة.وفي التفاصيل، أفادت المصادر ذاتها، أن الفرقة الأمنية التي أسندت إليها هذه القضية للكشف عن خيوطها، استمعت، صباح الاثنين الماضي، في محضر رسمي، لرئيس الجماعة الحضرية المذكور، بناء على الشكاية التي تقدم بها أخيرا، للنيابة العامة، يلتمس فيها إجراء بحث قضائي لتحديد هويات المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، موضحة أن المعني بالأمر لم يتهم أي أحد في معرض أقواله للضابطة القضائية.وحسب المصادر ذاتها، ينتظر أن يتم الاستماع في محاضر رسمية إلى إفادات المستفيدين من شهادات الإعفاء الضريبي المزورة و أصحاب الأراضي الذين حصلوا على شهادات التقسيم العشوائية دون الخضوع لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك للكشف عن هويات المزورين. ولم تستبعد المصادر نفسها، أن يتم استدعاء جميع الموظفين التابعين لمصلحة التعمير بالجماعة المذكورة بهدف تدوين تصريحاتهم في محاضر رسمية التي من شأنها أن تفيد المحققين في الوصول إلى المتورطين في هذه القضية، إذ يحتمل أن تكون عملية التزوير تمت بتواطؤ مع أحد الموظفين التابعين للقسم المذكور.يوسف الجوهري (تطوان)

التحقيق في شهادات مزورة بتطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشرون سنة لمتهمة بالتسميم بخنيفرة

اعتداء على أستاذ بغفساي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات