مشروع قانون يحدث شرطة الماء

كشفت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، تفاصيل المشروع الذي أعدته حول الماء، لتجاوز مكامن الضعف في قانون 95-10، تهم أساسا تعقيد مساطر تحديد واستعمال الملك العام للماء، ولا تساعد على إنهاء المساطر في الآجال المحددة، علاوة على ضعف المقتضيات المتعلقة بالوقاية من الفيضانات وتحلية مياه البحر، وضعف المقتضيات المتعلقة بمياه الأمطار والمياه المستعملة، الأمر الذي لا يشجع على تثمين واستعمال هذه المياه، وبالتالي تخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.ونص مشروع القانون الذي اقترحته الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء والمتضمن لـ161 مادة موزعة على 12 بابا، على إحداث شرطة المياه، إذ يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وتحرير المحاضر في شأنه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة والمؤسسات العامة المعنية. وبإمكان أعوان شرطة المياه، الولوج إلى الآبار والأثقاب، أو أي منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العام المائي، ويمكنهم التقاط أو جلب الماء قصد التحقق من خصائصه، وتحرير محاضر المخالفات المرصودة تشمل ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف والعناصر التي تبين مادية المخالفة، التي ترسل إلى النيابة العامة في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المعاينة، علما أن شرطة المياه المحدثة بموجب مشروع القانون الجديد بإمكانها توقيف الأشغال وحجز الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.إلى ذلك، حدد مشروع القانون حول الماء قيمة الغرامات المالية وطبيعة العقوبات الحبسية في حالة الوقوف على مخالفة لأحد مقتضيات وبنود القانون، غرامات مالية، تنطلق، حسب نص المشروع من 250 درهما، وقد تصل إلى 50 مليون، في حالة عدم مطابقة عقود الفرشات المائية للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، أو عدم استيفاء صب أو رمي أو فرش أو طمر المياه المستعملة وإيداع النفايات في الأملاك العامة المائية للشروط التي نص عليها القانون (ترخيص من وكالة الحوض المائي وأداء إتاوة تحدد كيفية تحديدها وأدائها ونسب الزيادة المطبقة في حالات عدم الأداء في الآجال المحددة بنص تنظيمي)، فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين شهر وسنة. وعلاوة على التعديلات التي همت مقتضيات قانون الماء، تضمن مشروع القانون الجديد إضافات، أبرزها وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر يتضمن مقتضيات تحدد الأشخاص الذين يمكنهم إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، ونظام الامتياز الذي تخضع له هذه المشاريع، على أن تضع الإدارة هذه العقود التي تحدد خصائص المياه التي تمت تحليتها وشروطها الصحية. فضلا عن ذلك، يلزم مشروع القانون الجديد، الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، الملاك أو المكلفين بتدبير المنشآت المائية بضمان صبيب أدني من الماء بسافلة هذه المنشآت لضمان توالد الأحياء المائية، ويجبر التجمعات الحضرية التوفر على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار، مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة، وتجهيزها بشبكات التطهير السائل ومحطات معالجة المياه المستعملة، على أن يخضع الصب في هذه الشبكات إلى الترخيص ولأداء إتاوة.وللحد من الاستنزاف الذي تعرفه الموارد المائية الجوفية، اقترحت الوزارة وضع إطار للتدبير التشاركي لموارد المياه الجوفية من خلال سن قواعد تحدد مسطرة إعداد العقود وحقوق والتزامات الإدارة، والمؤسسات العمومية ومستعملي الماء المنخرطين في هذه العقود، بالإضافة إلى مهام تتبع ومراقبة استعمال مياه الفرشة المائية، موضوع العقد الذي يمكن للوكالة أن تكلف بها مستعملي هذه المياه.هجر المغلي

مشروع قانون يحدث شرطة الماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجين بمول البركي يطعن موظفا

الاتحاد الاشتراكي جاهز للانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات